تتسابق المؤسسات المالية والجهات الحكومية في دولة الإمارات على توفير برامج تدريبية لتعزيز جهود الدولة في ملف التوطين، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع كفاءة سوق العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة الفاعلة في مختلف
