لا تسريب.. لا بيع.. لا خفض

بدأ اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ومعه موسم جديد من القلق لمئات الآلاف من الأسر المصرية، فيما تتجدد معركة وزارة التربية والتعليم الأمنية والتكنولوجية مع مجموعات الغش الإلكترونية وعلى رأسها «شاومينج»، لمنع تسرب الامتحانات، وهي المعركة التي افتتحتها «التعليم» اليوم بنفي أنباء تسريب أسئلة امتحاني التربية الدينية والوطنية. وبسرعة عدائي الماراثون، وبعد أقل من أسبوع على القبض عليها من منزلها، أحالت النيابة، أمس، الطبيبة أمنية سويدان إلى محكمة الجنح الاقتصادية، والتي حددت بدورها جلسة 27 يونيو الجاري لبدء محاكمتها في تهم: «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني بهدف ارتكاب تلك الجريمة». وبإصرار عدائي الماراثون، أكدت وزارة النقل بشكل حاسم على عدم وجود نية للتخلي عن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات أو التصرف فيها، رافضة للمرة الثانية خلال ستة أشهر صفقة تحاول مجموعة «مواني أبوظبي» أن ترفع بها حصتها من الشركة إلى 90%، بدلًا من 51.33% حاليًا. وعكس اتجاه آمال المواطنين، استبعد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، ووزير البترول الأسبق، أسامة هيكل، اتخاذ أي إجراءات بخصوص أسعار المحروقات استنادًا إلى الانخفاض الحالي في أسعار البترول عالميًا، الذي اعتبره تراجعًا مؤقتًا يتجاهل التداعيات الحقيقية للأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الطاقة في دول الخليج جراء الحرب الأخيرة، قبل أن يشير إلى استمرار حالة عدم اليقين بخصوص الأوضاع في المنطقة. وبمناسبة عدم اليقين وبعد ساعات من الإعلان الإيراني عن إعادة إغلاق مضيق هرمز، أمس، أكدت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» استمرار حركة السفن التجارية في «هرمز»، في ظل استمرار عمليتها لدعم حرية الملاحة. وأكدت «سنتكوم»، استمرار المرور الآمن عبر الممر المائي دون عوائق، وعبور 55 سفينة تجارية حاملةً كميات كبيرة من البضائع، وأكثر من 17 مليون برميل نفط إلى الأسواق العالمية. بدأ اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ومعه موسم جديد من القلق لمئات آلاف الأسر المصرية، فيما تتجدد معركة وزارة التربية والتعليم الأمنية والتكنولوجية مع مجموعات الغش الإلكترونية وعلى رأسها «شاومينج»، لمحاولة منع تسرب الامتحانات، لأكثر من 921 ألف طالبًا يؤدون الامتحانات هذا العام. وافتتحت «التعليم» المعركة بالنفي، اليوم، مؤكدة على عدم صحة ما قالت إن «جروبات الغش» على تطبيقي «تليجرام»، و«واتساب» تداولته، بشأن تسريب أسئلة امتحاني التربية الدينية والوطنية، مشددة على أن الامتحانات مؤمنة بالكامل وفق «خطة أمنية متكاملة»، بحسب ما نقلته «المصري اليوم». بعد أقل من أسبوع من القبض عليها من منزلها بمحافظة البحيرة، أحالت النيابة العامة الطبيبة أمنية سويدان إلى محكمة الجنح الاقتصادية، والتي حددت جلسة 27 يونيو الجاري لبدء محاكمتها في تهم: «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني بهدف ارتكاب تلك الجريمة»، بحسب بيان «النيابة»، أمس، وما أعلنه محاميها، محمد رمضان على «فيسبوك»، اليوم، فيما أشار إلى بدء التنسيق لتشكيل هيئة الدفاع عن سويدان أمام المحكمة، حسبما أوضح لـ«مدى مصر». جاءت الإحالة السريعة لسويدان على خلفية منشور تداول سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت فيه عن وقائع قالت إنها شهدتها خلال أداء فترة تدريبها (الامتياز) بقسم النساء والتوليد بمستشفيات جامعة الإسكندرية عامي 2020 و2021. وتضمن المنشور اتهامات بوجود ممارسات وانتهاكات جسدية وجنسية بحق مريضات داخل مستشفى الشاطبي الجامعي، ليتحول إلى مساحة أدلت عبرها عشرات السيدات بشهادات وتجارب مشابهة، سواء داخل المستشفى نفسه أو في أقسام نساء بمستشفيات أخرى. في بيانها الصادر أمس، أرجعت «النيابة» إلقاء القبض على سويدان إلى بلاغ تلقته من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، لحقه الاستماع إلى مسؤولي المستشفى الذين أكدوا عدم تلقي أي شكاوى من المرضى بشأن التجاوزات التي تحدثت عنها الطبيبة، ليتم ضبطها والتحقيق معها، فيما خلا البيان من أي إشارة بخصوص بدء تحقيقات موازية في انتهاكات محتملة للمريضات. ونقلت «النيابة» عن سويدان أنها شهدت إجراءات طبية التي تجرى للمرضى، إلا أنها «لقلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية، ظنت أنها إجراءات خارجة عن المألوف، وعما يرخص للطبيب في إجرائه». كما أشار البيان إلى شهادة سويدان بأن بعض مما دونته بالمنشور لم يقع أمامها وإنما نقل إليها عن آخرين لا تستطيع تحديدهم ولم تتحر مدى وقوعه من عدمه، قبل أن يركز على اختتام أقوالها بتركها العمل في مجال الطب والاتجاه إلى السينما عقب انقضاء فترة تكليفها في 2021، فضلًا عن عدم توافر أي معلومات عن المريضات المشار إليهن في المنشور أو استطاعتها الإرشاد عنهن. وفي حين سبق وأشارت مجموعة من الشهادات التي استدعاها منشور سويدان، إلى تقصير ممنهج من الأطقم الطبي والتمريض، وإلى تجاهل تام لأوجاع النساء خلال عملية الولادة، بما يشمل ألفاظ عنيفة موجهة لهن وصولًا إلى الاعتداء عليهن بالضرب أحيانًا، ركز بيان «النيابة» على ما نتج عن المنشور من زيادة نسبة التعليقات والمشاركات على صفحة الطبيبة على «فيسبوك». في ختام البيان، شددت «النيابة» على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست سبيلًا لتقديم البلاغات والشكاوى، داعية المواطنين إلى اتباع الطرق الشرعية والقانونية المقررة لتقديم البلاغات، موضحة أن «النيابة» أتاحت، تيسيرًا على المواطنين، تقديم البلاغات وما يعززها من أدلة عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، أو عبر «واتساب» على الرقم المخصص لذلك. كما دعت المواطنين «حرصًا منها على صون الأمن المجتمعي وترسيخ الطمأنينة بين أفراد المجتمع، ضرورة تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها»، قبل أن تؤكد أن حق النشر وإبداء الرأي رغم كفالته في إطار أحكام القانون، إلا أن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة أو ترويجها متى كان من شأنه إثارة الفزع بين المواطنين أو تكدير السلم والأمن العام يعد أمرًا يوجب المساءلة القانونية. كان أحد نواب وزير الصحة، اعتبر أن ما تضمنته شهادة سويدان «جرح مشاعر المصريين والأطباء»، حسبما قال لـ«مدى مصر»، واصفًا الألفاظ التي وردت في منشورها بأنها «لا تليق بمجتمع الأطباء»، وأنها تحلم بـ«عمل فيلم جنسي»، رافضًا بشكل كُلّي وجود «أي مظاهر من العنف التوليدي في مصر».. وهو رأي لم تتفق معه عدة مصادر أخرى تحدثت لـ«مدى مصر» في تقريرنا المنشور الأسبوع الماضي، عن تبعات الأزمة المحتملة، وإدارة الألم.. والرعاية الغائبة في كشك الولادة، اقرأوه من هنا. رفضت الحكومة عرض شراء إجباري تقدمت به مجموعة «مواني أبوظبي» لأسهمها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بحسب إفصاح للبورصة المصرية، اليوم، بعد يوم من بيان لوزارة النقل أكد الرفض ذاته، وهو الثاني لذات العرض، خلال ستة أشهر. كانت الوزارة أكدت عدم وجود نية للتخلي عن حصص الجهات التابعة لها في أسهم الشركة أو التصرف فيها، الجمعة الماضي، على خلفية ما قالت إنه تداول إعلاميًا بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم الشركة، بما يرفع ملكيتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33%. خلال البيان، شددت الوزارة على خضوع أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، وخاصة المقيدة بالبورصة لجميع القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. مصدر مطلع في قطاع المواني قال لـ«مدى مصر» إن الحكومة ترغب في ألا تقل نسبة ملكيتها من أسهم الشركة عن 21% حتى يظل للجهاز المركزي للمحاسبات حق الرقابة على الشركة، حتى وإن كانت لاحقة، فيما لفت إلى أن السعر المقدم من الإماراتيين لا يعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، رغم زيادته بنحو 47% عن السعر الذي اشتروا به منها 32% من أسهم الشركة نفسها في أبريل 2022. كانت الشركة الإماراتية قدمت عرضها الأول في ديسمبر الماضي، بعد أقل من شهر من شرائها 19.3% من أسهم «الإسكندرية لتداول الحاويات»، كانت بحوزة الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي أضيفت إلى 32% من الأسهم مملوكة لـ«ألفا أوريكس ليمتد»، ما رفع حصة الصندوق السيادي الإماراتي إلى 51.3% من أسهم الشركة، وهي الصفقة التي أشار المصدر إلى أنها أثارت حفيظة أطراف عدة داخل الحكومة، بسبب الأرباح التي حققتها «السعودية» منها. تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور قبل قليل، من هنا. بعد يوم من مطالبة الإعلامي عمرو أديب للحكومة بإعادة النظر في أسعار المحروقات، بعد انخفاض أسعار البترول عالميًا، بحسب «القاهرة 24»، استبعد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، ووزير البترول الأسبق، أسامة هيكل، اتخاذ أي إجراءات بخصوص أسعار المحروقات استنادًا إلى الانخفاض الحالي في الأسعار، معتبرًا، خلال مداخلة تليفزيونية، مع الإعلامي أحمد موسى، أن التراجع الحالي مؤقت، ويأتي نظرًا لعدم استيعاب السوق للتداعيات الحقيقية للأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الطاقة في دول الخليج جراء الحرب الأخيرة. وقال هيكل، خلال مداخلته، أمس، إن الحديث عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، أدى إلى تراجع الأسعار نتيجة اتجاه الدول والشركات إلى استهلاك المخزونات التي راكمتها خلال فترة الحرب، متوقعًا استمرار هذا الوضع لمدة شهر ونصف إلى شهرين، قبل أن تبدأ الأسواق في استيعاب التأثير الفعلي للأضرار التي أصابت منشآت الطاقة والإنتاج. وأضاف هيكل أن السوق العالمية شهدت خلال الفترة الماضية عجزًا في الإمدادات قُدر بنحو ستة ملايين برميل يوميًا، جرى تعويض جزء منه عبر زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه اعتبر أن هذا الوضع لن يستمر طويلًا، في ظل الضغوط على الاحتياطيات واستمرار عدم اليقين بشأن مستقبل صادرات الطاقة الروسية والإيرانية، قبل أن يتوقع أن تتراوح أسعار النفط مستقبلًا بين 90 و100 دولار للبرميل لمدة قد تمتد إلى عام على الأقل، مرجعًا ذلك إلى الوقت اللازم لإصلاح المنشآت المتضررة واستعادة القدرات الإنتاجية، والتي قد تستغرق، بحسب تقديراته، بين عام وعام ونصف. في ختام مداخلته، ألمح هيكل إلى حالة «عدم اليقين» بخصوص الصراع الدائر في المنطقة، «فيه اتفاق قد يكون اتمضى لكن لم يدخل حيز التنفيذ فعليًا»، لافتًا إلى تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستئناف القصف، ما سينعكس مجددًا على أسعار البترول عالميًا. بمناسبة حالة عدم اليقين بخصوص المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وبعد ساعات من الإعلان الإيراني عن إعادة إغلاق مضيق هرمز، أمس، أكدت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» استمرار حركة السفن التجارية في «هرمز»، في ظل استمرار عملياتها لدعم حرية الملاحة. وأكدت «سنتكوم» استمرار المرور الآمن عبر الممر المائي دون عوائق، وعبور 55 سفينة تجارية حاملةً كميات كبيرة من البضائع، إضافة إلى أكثر من 17 مليون برميل نفط إلى الأسواق العالمية. أما بخصوص المفاوضات المقرر عقدها اليوم في سويسرا، فأعلنت قطر بدءها بين وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي، بمشاركة الوسيطين، باكستان وقطر، فيما أعربت الأخيرة عن أملها في أن تفضي تلك الاجتماعات إلى التوصل لاتفاق شامل ودائم يعالج كل الجوانب التي تناولتها مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران وواشنطن، بحسب «الشرق الأوسط»، فيما أعلنت إيران أن جدول أعمال محادثات سويسرا سيتضمن لقاءات ثنائية مع الوفدين الباكستاني والقطري تليها جلسة رباعية مشتركة بحضور الوفد الأمريكي لاحقًا. من ناحيته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، إن طهران تضع متابعة تنفيذ الاتفاق على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن العبرة تكمن في «متابعة التنفيذ وليس مجرد التوقيع»، قبل أن يشدد على أن بدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي لا يزال مشروطًا بتطبيق البند الأول من مذكرة التفاهم الذي ينص على الوقف الشامل للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز». وبينما كانت المفاوضات الأمريكية-الإيرانية تبدأ جولة جديدة في سويسرا، استضافت القاهرة، اليوم، اجتماعًا رباعيًا لوزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان، بدعوة مصرية، لبحث التطورات الإقليمية وتنسيق المواقف بشأن عدد من ملفات الشرق الأوسط، بحسب «إكسترا نيوز». وشارك في الاجتماع وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، حيث تبادل الوزراء وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية، وأكدوا أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأربع إزاء التحديات التي تشهدها المنطقة. خلال الاجتماع، ثمن وزراء الخارجية الجهود التي أسهمت في التوصل إلى التفاهم وعلى رأسها الدور الذي لعبته باكستان والدعم الذي قدمته قطر لإنجاح مذكرة التفاهم. كان عبد العاطي قد عقد، أمس، اجتماعًا في القاهرة مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، بحضور فيدان وبن فرحان، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الملف الإيراني، في ضوء التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب ملفات القارة الإفريقية، بحسب بيان «الخارجية».The post لا تسريب.. لا بيع.. لا خفض first appeared on Mada Masr.