وجهت النيابة العامة الأردنية الأربعاء تهمة غسل الأموال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني بحق وسام ربيحات النائب في البرلمان، ومنعته من السفر في قضية مرتبطة بـ«جماعة الإخوان» المحظورة والممنوعة كلياً في المملكة.وأكد مصدر قضائي لـ«الخليج» أن النيابة العامة قررت وبعد الاستماع إلى الشهود والحصول على اعترافات الحجز على أموال المشتكي عليه وسام ربيحات ومنعه من السفر.وأُصدرت مذكرة إحضار قضائية بحق ربيحات للاستماع إلى أقواله بشأن الجرائم المسندة إليه، كما أوقفت النيابة العامة أحد المشتكى عليهم في القضية على ذمة التحقيق.وتعود الوقائع إلى توقيف مدّعي عام عمّان في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي النائب وسام ربيحات و5 آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في 4 تهم تتعلق بغسل أموال ومخالفة قانوني التنمية الاجتماعية والجرائم الإلكترونية.وجاء التوقيف وقتها في فترة فض الدورة العادية الأولى للبرلمان ووجهت النيابة للعامة التهم استناداً إلى المادتين (3) و(30) من قانون مكافحة غسل الأموال واشتملت أيضاً على جنحة إنشاء منصة لتلقي أموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيض من الجهات المعنية.وارتبط ذلك بتحقيقات في ملفات «جماعة الإخوان» بعد حظرها ومنع أنشطتها ومصادرة مقارها وأملاكها وأموالها على خلفية ضبط أعضاء فيها تقود خلية إرهابية خططت للقيام بأعمال تخريبية في البلاد.جمع أموال دون ترخيصووجّه المدّعي العام للنائب ربيحات وآخرين تهمة جنحة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية لجمع أموال دون ترخيص من الجهات المعنية وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.ووجّه المدّعي العام لجميع المشتكى عليهم تهمة القيام بجمع أموال أو الإعلان عن حملات لجمع أموال دون ترخيص وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية.وأعلنت السلطات الأردنية قبل ذلك وتحديداً في يوليو/ تموز الماضي ضبط شبكة مالية «إخوانية» غير قانونية تحصلت على نحو 30 مليون دينار بطرق مشبوهة.مصادر مجهولة ومشبوهةواستدعى مدّعي عام عمّان في أغسطس/ آب الماضي النائب وسام ربيجات وأشخاص ضمن التحقيقات في تلقي أموال وحوالات من مصادر مجهولة وجمعها بطريقة مشبوهة لم تتأت من نشاط اقتصادي أو تجاري ولاتتناسب مع أعمالهم وطبيعة مصادر دخلهم.وأكدت المصادر أن القضايا لا ترتبط بجمع تبرعات لقطاع غزة كما زعمت أطراف «إخوانية» وإنما بتحويلات مالية من محفظة خاصة وغسل أموال.وتشكل عملية تلقي الأموال وجمعها بدون ترخيص جنايةً بحكم القانون؛ إذ كان الجمع بشكل يثير الشبهات ولم تتأت الأموال حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري ولا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو طبيعة مصادر دخلهم.والنائب وسام ربيحات ينتمي إلى كتلة «حزب الأمة» في البرلمان بعد تغيير مسماها الذي كان «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لـ«جماعة الإخوان» المحظورة في الأردن.
