جددت آليات الاحتلال إطلاق نيرانها اتجاه مناطق شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، صباح أمس، بالتزامن مع تحليق منخفض لمسيراته في أجواء مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. تقارير محلية أفادت، بإصابة 5 أشخاص بقصف مدفعي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا، وبأن طواقم الإسعاف، نقلت المصابين الـ5 إثر سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على مدرسة "أبو حسين" في المخيم. وفي وسط القطاع، دمرت غارات إسرائيلية، منزلين لعائلتي العايدي والخميسي في مخيم المغازي، بعد إنذارات بإخلاء مربعين سكنيين. يأتي ذلك، في وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية في عموم قطاع غزة، بعدما تسببت الحرب في شلل واسع طال مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، وأدت إلى فقدان أعداد كبيرة من السكان مصادر دخلهم وفرص عملهم، فيما أصبحت الأولوية بالنسبة لمعظم الأهالي مرتبطة بتأمين الغذاء والسكن والاحتياجات الأساسية. ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن بدء مسار التعافي يتطلب البدء الفعلي بمرحلة الإغاثة المنظمة عبر فتح المعابر بالكامل وإدخال السلع والمستلزمات الضرورية، وإزالة القيود التي تعيق الحركة التجارية، إضافة إلى معالجة الاختلالات التي برزت في الأسواق خلال فترة الحرب. كما يشدد الخبراء على أهمية إطلاق برامج تشغيل مؤقتة تستهدف العاطلين عن العمل، بما يسهم في توفير دخل للأسر المتضررة ويخفف تدريجيا من حدة البطالة والفقر، تمهيدا لتهيئة الظروف اللازمة لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي. انهيار خدمات المياه والصرف الصحي حذّرت سلطة المياه وجودة البيئة واتحاد بلديات قطاع غزة من أزمة بيئية وإنسانية وُصفت بأنها غير مسبوقة، في ظل تدهور حاد في خدمات المياه والصرف الصحي، نتيجة استمرار الحصار والقيود المفروضة على إدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار والمضخات والمعدات اللازمة لتشغيل وصيانة المرافق الحيوية. وقالت في بيان مشترك، إن البلديات ومقدمي خدمات المياه يواجهون تحديات متصاعدة في تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات اليومية للمياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وبحسب البيان، فإن مرافق المياه في قطاع غزة تحتاج إلى توفير ما يزيد عن 140 ألف متر مكعب يومياً لتلبية احتياجات أكثر من مليوني مواطن، في حين تعتمد منظومة الصرف الصحي على معالجة نحو 50 ألف متر مكعب يومياً من المياه العادمة، ما يجعل استمرار التشغيل أمراً حيوياً لمنع الكوارث البيئية والصحية. وحذّر البيان من أن النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار يهدد بتوقف هذه المرافق في أي لحظة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم مياه الصرف الصحي داخل المدن والمخيمات والتجمعات السكنية، وما يرافق ذلك من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة والحشرات والقوارض وتفاقم التلوث البيئي. وأشار إلى بركة الشيخ رضوان في مدينة غزة كمثال على حجم الخطر، إذ تستقبل أكثر من 10 آلاف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً، موضحاً أن أي خلل في محطة الضخ المرتبطة بها قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه العادمة وتراكمها، بما يشكل تهديداً مباشراً لعشرات آلاف السكان في الأحياء المكتظة المحيطة. كما امتدت التحذيرات إلى القطاع الصحي، حيث تعتمد مستشفيات ومراكز طبية على محطات تحلية المياه لتأمين احتياجاتها من المياه الصالحة للاستخدام الطبي، محذّرة من أن توقف هذه المحطات نتيجة نقص الوقود وقطع الغيار سيؤثر بشكل مباشر على خدمات حيوية، خصوصاً غسيل الكلى والرعاية الطبية الحرجة. وأكد البيان أن استمرار منع إدخال مستلزمات التشغيل والصيانة ومواد إعادة الإعمار الخاصة بقطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة، لا يهدد البنية التحتية فحسب، بل يمسّ بشكل مباشر حق السكان في المياه الآمنة والصحة العامة والبيئة السليمة، ويقوّض الجهود الإنسانية المبذولة لتخفيف الأزمة المتفاقمة. وأضاف أن استمرار هذا الواقع، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الضغط على الشبكات، قد يؤدي إلى انهيار واسع النطاق في خدمات المياه والصرف الصحي، مع تداعيات صحية وبيئية وإنسانية يصعب احتواؤها. ودعت الجهات الموقعة على البيان الوسطاء الدوليين والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إلى تدخل عاجل يشمل: ضمان إدخال الوقود والسولار والزيوت وقطع الغيار والمضخات والكلور والمستلزمات الأساسية لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي ومحطات التحلية، ورفع القيود عن إدخال المعدات اللازمة لإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والطاقة، وتمكين الطواقم الفنية من الوصول الآمن إلى جميع المرافق، بما فيها المناطق الشرقية من قطاع غزة، لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح، وتوفير دعم دولي عاجل ومستدام لضمان استمرار تشغيل خدمات المياه والصرف الصحي وحماية الصحة العامة. كما طالبت بإطلاق برنامج شامل لإعادة إعمار وتأهيل قطاع المياه والصرف الصحي والطاقة باعتباره قطاعاً حيوياً مرتبطاً بحياة السكان، ورفع الحصار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ومواد البناء بشكل منتظم لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد البيان أن ما يشهده قطاع غزة يمثل أزمة بيئية وإنسانية تتناقض مع شعارات يوم البيئة العالمي، مشدداً على أن الحق في المياه الآمنة والصرف الصحي والبيئة السليمة هو حق إنساني أساسي لا يمكن فصله عن حماية البيئة. وأردف: “إن توفير المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي ليس ترفاً أو خياراً، بل حق إنساني أساسي، وإن أي تأخير في معالجة هذه الأزمة سيؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية والبيئية والإنسانية على سكان قطاع غزة.” هجمات مروعة للمستوطنين شهدت قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، مؤخرا، هجمات مروعة وعنيفة بالعصي والأسلحة بحق عشرات الفلسطينيين، خلال تواجدهم في أراضيهم الزراعية، تحت حماية قوات الاحتلال. ويوم أمس، أصيب أربعة فلسطينيين، في هجوم نفذه مستوطنون على قرية دير أبو مشعل، استخدمت فيه العصي والسكاكين، وسط حالة من التوتر الشديد في المنطقة. وبحسب مصادر محلية فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت فلسطينيين كانوا يتواجدون في منطقة تُعرف باسم “المزار” أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية. وأوضحت المصادر أن المستوطنين أطلقوا النار صوب مجموعة من الشبان خلال عملهم في أرض يمتلكونها، قبل أن يقوموا بمحاصرتهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح باستخدام العصي وأدوات حادة وسكاكين. وأكدت مصادر من القرية أن الهجوم كان مرعبًا، خاصة أن الإصابات تركزت في الوجه والأضلاع، فيما أُصيب أحد الشبان بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى غرفة العناية المكثفة بعد تعرضه لكسور في الجمجمة وعظام الوجه، بينما وصفت إصابات الآخرين بالمتوسطة. وكشف الشاب الفلسطيني سند زهران، أحد المصابين في هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية "دير أبو مشعل" تفاصيل الاعتداء الذي أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم إصابة وُصفت بالخطيرة. وقال زهران في تصريح له إن مجموعة من المستوطنين هاجمت السكان أثناء تواجدهم في أراضيهم بالقرية، موضحاً أن مركبة تقل عدداً من المستوطنين توقفت بالقرب منهم، قبل أن يترجل من فيها ويتوجهوا نحوهم بصورة مباشرة. وأضاف أن المستوطنين أطلقوا النار باتجاه الأهالي عندما حاولوا الوصول إلى مركبتهم، ثم اعتدوا عليهم باستخدام الهراوات والحجارة والفؤوس وأدوات حادة أخرى، ما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة. وأشار زهران إلى أن الاعتداء استمر حتى فقد المصابون القدرة على الحركة، لافتاً إلى أن المستوطنين عمدوا بعد ذلك إلى سرقة هواتفهم المحمولة قبل الانسحاب من المكان. وجاء الاعتداء بعد ساعات من تمكن عشرات الأهالي من الوصول إلى بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي القرية والعمل على تفكيكها، الأمر الذي أعقبه اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين. من جهته، قال رئيس المجلس القروي في دير أبو مشعل، جميل موسى، إن الاحتلال كان قد أقام مؤخرًا بؤرة استيطانية على أراضي القرية، ما أثار مواجهات مع الأهالي الذين قاموا بإزالتها وإزالة علم الاحتلال منها، قبل أن يتعرضوا لاحقًا لهجوم عنيف من قبل قوات الاحتلال ومستوطنين تخلله اعتداء بالضرب والسكاكين. وأضاف موسى في تصريح صحفي له أن عائلة دار ربيع في القرية، تعرضت لاعتداء مروع أثناء وجودها في أراضيها الزراعية، مشيرًا إلى أن أحد المصابين ما يزال في العناية المكثفة في المستشفى الاستشاري وحالته خطيرة، فيما وصفت حالة ثلاثة آخرين بالمتوسطة. وأوضح أن القرية تواجه، هجمة منظمة من الجهات الأربع، تشمل اقتحامات متكررة من جيش الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى اعتداءات تستهدف المزارعين في أراضيهم الزراعية، خصوصًا الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون التي تمثل مصدر دخل رئيسي للأهالي. وأشار إلى وجود بؤرة استيطانية في منطقة “الكرامة” جنوب القرية، تُعد من أكثر البؤر تأثيرًا على السكان، مع وجود نوايا إسرائيلية بمصادرة مزيد من الأراضي، إلى جانب تهديدات من مستوطنين بالاستيلاء على مواقع في قلب القرية. ويوم أمس، تمكن عشرات الفلسطينيين، من تفكيك بؤرة استعمارية على أراضي قرية دير أبو مشعل أقيمت مؤخرا على أراضي تلة "القرانع" جنوب القرية، حيث اندلعت مواجهات بين الأهالي وجيش الاحتلال والمستوطنين في المنطقة، عقب تمكن الأهالي من الوصول إلى البؤرة وتفكيكها. وقبل أيام، قطع مستوطنون، عدداً من أشجار الزيتون تعود ملكيتها لفلسطيني في قرية دير أبو مشعل، ضمن سلسلة اعتداءات ممنهجة ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة، تستهدف الأراضي والممتلكات والأهالي، في هجمات شبه يومية. شرعنة "المزارع الاستيطانية" قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "إسرائيل" تعمل وبإيعاز من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على تطبيق القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، من بين ذلك السعي لشرعة المزارع الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين، بموجب قانون مزارع الأفراد في النقب والجليل، وتطبيق هذا القانون في الضفة، ورصد ميزانيات حكومية للبؤر الاستيطانية. وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزارة حرب الاحتلال، تعمل على وضع أنظمة من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي تطلق عليها تسمية "المزارع"، ويسكنها المستوطنون المتطرفون الذين ينفذون الهجمات الإرهابية ضد التجمعات البدوية الفلسطينية بهدف تهجيرهم من هذه التجمعات ومن أراضيهم التي يرعون فيها مواشيهم. ونقلت الصحيفة عن مصدرين أمنيين قولهما إن العمل جار على ملاءمة التشريعات في الضفة الغربية للتشريعات في "إسرائيل"، بموجب قانون مزارع الأفراد في النقب والجليل، الذي بادر إليه حزب الصهيونية الدينية وتم سنّه في الكنيست في العام الماضي. ويتم العمل إسرائيليا على تطبيق هذا القانون في الضفة الغربية، بعد أن سمحت أنظمة الاحتلال في الضفة بشرعنة مبان للسكن في "المزارع" الاستيطانية التي أقيمت خارج المستوطنات. وقال المصدران إن شرعنة "المزارع" سيسمح بإصدار تراخيص لسبع سنين، وإلزام "أصحاب المزارع" بالحصول على تصريح أمني من جيش الاحتلال قبل الحصول على تراخيص بناء، وزعما أن بإمكان قائد القيادة الوسطى للجيش سحب التصريح بإقامة "المزرعة" وفقا لاعتبارات أمنية. وتشمل الأنظمة معطيات حول حجم "المزرعة" وبحيث لا تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا وعدد الأفراد المسموح لهم أن يسكنوا فيها. وعلى مقدم الطلب أن يرفق معه وثائق وبينها توقيع "أصحاب الحق في الأرض"، علما أن هذه أراض مسروقة من الفلسطينيين وصادرتها سلطات الاحتلال، وتصاريح تصدرها المجالس الإقليمية للمستوطنات و"الإدارة المدنية" وغيرها. وحسب تعليمات نتنياهو، فإنه لن تقام "مزارع" كهذه في المنطقة B وأن يتم إخلاؤها في حال أقيمت بؤر استيطانية كهذه، وفرض "عقوبات اقتصادية" على الذين يخالفون هذه التعليمات، لكن مصدرا أمنيا أكد أن تعليمات كهذه لا تُطبق على أرض الواقع، حسبما نقلت عنه الصحيفة. وأقيمت منذ العام 2023؛ 103 "مزارع" استيطانية كهذه في الضفة الغربية، وقال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، في نهاية العام الماضي، إن "هذه المزارع ليست قانونية، لكننا نعمل من أجل أن تكون كذلك"، لكن هذه "المزارع" تقام بالتنسيق مع القيادة الوسطى لجيش الاحتلال، وحسب ضابط إسرائيلي فإن إقامتها تتم بموجب "نظام داخلي لم يتم إرساؤه بقانون، ومن هنا ضرورة وضع الأنظمة". رغم ذلك، صادق الكابينيت على شرعنة عدد من "المزارع" وتحويلها إلى مستوطنات، وشرعنتها ستسمح بحصولها على ميزانيات حكومية مباشرة، وفي حال إخلائها في المستقبل، يحصل المستوطنون فيها على تعويضات. واتهمت منظمة العفو الدولية، الاحتلال بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضمّ الأراضي الفلسطينية. وجاء في تقرير للمنظمة، أنه "تسرّع السلطات الإسرائيلية عملية الضمّ من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة وتستهدف التجمّعات البدوية والرعوية الفلسطينية". إجراءات مشددة بحق أسرى "عوفر" قال مكتب إعلام الأسرى إن إدارة سجن عوفر صعّدت من إجراءاتها القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر استحداث تدابير مشددة ومهينة خلال عمليات نقلهم وإحضارهم للقاء المحامين، في إطار سياسة التضييق المستمرة داخل السجن. وأوضح المكتب في بيان صحفي، أمس، أن إدارة السجن قلّصت مدة اللقاءات القانونية بين الأسرى ومحاميهم إلى دقائق معدودة، الأمر الذي يحدّ من قدرة الأسرى على متابعة قضاياهم القانونية والتواصل مع الجهات الحقوقية. وأشار إلى أن الأسرى يتعرضون خلال تنقلهم داخل السجن لعمليات تقييد مستمرة، إضافة إلى الصراخ والتعامل المهين من قبل إدارة السجن وعناصرها، ما يزيد من معاناتهم اليومية. وحذّر المكتب من مؤشرات خطيرة على تدهور الأوضاع الصحية للأسرى في سجن عوفر، في ظل تجدد انتشار مرض الجرب بين المعتقلين، وظهور علامات الهزال والضعف الشديد على عدد منهم نتيجة الظروف المعيشية والصحية الصعبة. وأضاف أن سلطات الاحتلال أقدمت للمرة الأولى على تركيب كاميرات مراقبة داخل الغرف المخصصة للقاءات القانونية، في خطوة اعتبرها انتهاكاً صارخاً لخصوصية التواصل بين الأسرى ومحاميهم ومساساً بحقوقهم القانونية المكفولة دولياً. ودعا مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق دولي في الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجن عوفر، والعمل على محاسبة الاحتلال على ممارساته المخالفة للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية. تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة إجراءات مشددة بحق الأسرى في سجون الاحتلال
