في النشرة اليوم: ضمن خططها لتأمين احتياجات الطاقة في السنوات المقبلة، اتفقت الحكومة مع الاتحاد الأوروبي على قرض جديد بـ600 مليون يورو، لتحديث شبكة نقل الكهرباء واستيعاب المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة، فيما تتجه، بحسب تقارير صحفية، للتعاقد على وحدة تغويز عائمة خامسة استعدادًا لذروة الاستهلاك الصيفية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز. محليًا، كشفت مناقشات برلمانية عن تعثر تطبيق قانون «تفضيل المنتج المحلي» بسبب غياب المتابعة وضعف المساءلة، رغم مرور أكثر من عقد على صدوره. بينما كشفت شهادة طبيبة امتياز سابقة عن تجاوزات مهنية وانتهاكات بحق المريضات وأطباء الامتياز في قسم أمراض النساء بمستشفى الشاطبي الجامعي في الإسكندرية، قبل نحو ست سنوات، وهو ما قابلته نقابة الأطباء برفض أي محاولات للمساس بمجهودات الأطباء المصريين أو التشكيك في دورهم، مؤكدة أنها ستتعامل فقط مع الشكاوى الرسمية، فيما كانت جامعة الإسكندرية أقل حدة، مؤكدة بدء تحقيقات في الشهادة المتداولة، وإن دعت الجميع للتقدم بشكاوى رسمية عن أي وقائع، مع احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم صحة الادعاءات. خارجيًا، هيمنت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعيات الاتفاق الجاري التفاوض حوله على اجتماعات قمة مجموعة السبع في فرنسا. وبينما تحدث دونالد ترامب عن فرص التوصل إلى تسوية أسهل مع طهران، وجّه انتقادات لإدارة إسرائيل للحرب في لبنان، معتبرًا أن استمرار العمليات العسكرية لم يحقق أهدافه. استمرارًا للإقبال الحكومي المعتاد على الاقتراض، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، الاتفاق مع مصر على قرض بقيمة 600 مليون يورو، مدعومًا بمنح إضافية بقيمة 90 مليون يورو، لتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك ضمن ما وصفه بأول مشروع تنفيذي لمبادرة التعاون الأورومتوسطي للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي ضمن استراتيجيته الجديدة تجاه دول المتوسط. بحسب بيان «الأوروبي»، سيُوجَّه القرض، الذي يقدمه البنك الأوروبي للاستثمار، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتمويل إنشاء محطات محولات جديدة وخطوط نقل عالية الجهد تربط مشروعات الرياح والطاقة الشمسية في البحر الأحمر وخليج السويس بالشبكة القومية. ويغطي التمويل الأوروبي نحو 44% من التكلفة الإجمالية للبرنامج، فيما تتحمل الشركة المصرية النسبة المتبقية من مواردها الذاتية، على أن يمتد تنفيذ المرحلة الممولة بين عامي 2027 و2030. الاتفاق، الذي يتضمن إنشاء محطات فرعية مزودة بأحدث التقنيات وتركيب خطوط نقل متطورة بهدف دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنتجة في منطقتي البحر الأحمر والسويس في الشبكة القومية، يهدف إلى الحد من خسائر النقل، وتحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، بحسب البيان، الذي أضاف أنه سيسهم في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الكهرباء عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط دون توضيح تفاصيل أفق هذا التعاون. وبينما تستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2030، كانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنفقت نحو 26.3 مليار جنيه على تحديث البنية التحتية للشبكة خلال السنة المالية الماضية، فيما قدرت تصريحات حكومية سابقة احتياجات تطوير شبكات النقل والتوزيع بعشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة بحسب موقع «إنتربرايز». ويأتي القرض، الذي لم يعلن عنه رسميًا، بعد أيام من اجتماع عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة تدبير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. ويتزامن القرض الجديد مع انعقاد أول اجتماع لمجلس المشاركة المصري الأوروبي منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين عام 2024. ويُنظر إلى المشروع باعتباره أول استثمار ضخم في قطاع الطاقة ضمن حزمة الدعم الأوروبية التي تعهد الاتحاد بتقديمها لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في صورة قروض ومنح واستثمارات. ودون إعلان رسمي أيضًا، تتجه الحكومة إلى التعاقد على وحدة خامسة لتغويز الغاز الطبيعي المسال، بحسب ما نقلته منصة «إنتربرايز» عن مسؤولين حكوميين، اليوم، وذلك في إطار الاستعدادات لزيادة الطلب على الكهرباء والغاز خلال أشهر الصيف. إذا تم التعاقد، ستنضم الوحدة الجديدة إلى أربع سفن تغويز تعمل بالفعل في مصر، هي «هوج جاليون» و«إنرجوس باور» و«إنرجوس إسكيمو» و«إنرجوس وينتر»، والتي توفر مجتمعة قدرات تغويز تقدر بنحو 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، فيما يأتي الحديث عن الوحدة الجديدة بعد أسابيع من إعلان الحكومة التوسع في استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال وتأمين وحدات تغويز إضافية، ضمن خطة تستهدف تعزيز مرونة الشبكة وتلبية الاحتياجات الموسمية المتزايدة. بحسب المسؤولين، دبرت مصر نحو 75 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجاتها حتى نهاية العام الجاري، من بينها 45 شحنة مخصصة لفترة الصيف، مع توجيه نحو 30 شحنة منها إلى محطات توليد الكهرباء، فيما سبق أن تعاقدت وزارة البترول، مطلع الشهر الجاري، على ست شحنات ليرتفع إجمالي الشحنات المتفق عليها إلى نحو 28 شحنة بدلًا من 22، وذلك في إطار خطة تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وتعويض التراجع المؤقت في إمدادات الغاز الواردة من إسرائيل نتيجة أعمال صيانة دورية في بعض الحقول الموردة. وعادت الحكومة للاعتماد المكثف على الواردات لتأمين احتياجاتها من الغاز، في ظل تراجع الإنتاج المحلي مقارنة بمستويات السنوات الماضية. بعد ساعات من شهادة طبيبة امتياز سابقة عن تجاوزات مهنية وانتهاكات شهدها قسم أمراض النساء بمستشفى الشاطبي الجامعي في الإسكندرية، اختارت نقابة الأطباء الرد بإعلان الرفض القاطع «لأي محاولة للمساس بمجهودات الأطباء المصريين أو التشكيك في دورهم الكبير والمشهود في رعاية المرضى وتقديم الخدمة الطبية»، كما دافعت عن دور المستشفيات الجامعية المحوري، وذلك بعد أن شددت على أنها تتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالخدمات الطبية المقدمة عبر القنوات الرسمية فقط، وأنها لم يصلها أي شكوى موثقة متعلقة بالوقائع المتداولة، داعية كل من يمتلك معلومات أو أدلة إلى التقدم بشكوى لها، أو لإدارة المستشفى، أو كلية الطب، أو الجهات الرقابية، أو النيابة. من جهتها، وبعدما أكدت متابعتها ما أثير بجدية ومسؤولية، شددت جامعة الإسكندرية على عدم التهاون في كرامة المرضى وسلامتهم، وأهمية الحفاظ على أخلاقيات المهنة، مشيرة إلى أن المتداول عبر مواقع التواصل محل تحقيق وفحص من الجهات المختصة بكلية الطب، للمستندات والأدلة المتاحة، بما يكفل التحقق الدقيق من صحة ما أُثير، وأن أي تجاوز يثبت حدوثه سيتم التعامل معه بكل حزم ودون تستر أو استثناء. وذكّرت الجامعة كذلك بالقنوات الرسمية لتلقي الشكاوى والشهادات الموثقة، بما يضمن سرية البيانات وحماية مقدميها، عبر خط وزارة الصحة الساخن، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فضلًا عن قنوات الجامعة الرسمية، دون أن تنسى مطالبة الجميع بتحري الدقة وانتظار أعمال الفحص والتحقيق حفاظًا على حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية، وتجنبًا لتعميم الاتهامات بما قد يسيء إلى آلاف الأطباء وأطقم التمريض والعاملين، مؤكدة أنه في حال ثبوت عدم صحة الادعاءات ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. كانت المخرجة أمنية سويدان نشرت، أمس، ما وصفته بشهادة شخصية عن وقائع عايشتها شخصيًا كطبيبة امتياز، خلال تدريبها في قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي، في الفترة ما بين مارس ومايو 2020، حسبما أوضحت بعد انتشار شهادتها بشكل لافت. الشهادة تضمنت وقائع انتهاكات جنسية وبدنية من أطباء، وطاقم التمريض أحيانًا، بحق مريضات أثناء عمليات ولادة، أو امتناع عن أداء خدمة طبية لضحية محاولة اغتصاب، وأخرى ضحية اعتداء بدني ومحاولة إجهاض، فضلًا عن ممارسات مهينة أو عنيفة مع المريضات بشكل عام، أو مع أطباء الامتياز. شهادة سويدان فتحت الباب أمام شهادات مشابهة من كثير ممن قالوا إنهم أطباء أو مريضات عايشوا وقائع مماثلة، في «الشاطبي» أو مستشفيات أخرى، ما دفع سويدان على إثره للتأكيد أن هدفها من إعلان ما قالته هو الدعوة لمراجعة جادة ومهنية وحقيقية لبيئة العمل وآليات حماية المريضات والطبيبات الأصغر سنًا داخل القسم، دون تشهير بأفراد أو تخوف أو افتعال. حددت محكمة استئناف القاهرة 14 يوليو المقبل موعد أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ والعشرة المحالين معه للمحاكمة بتهم من بينها «استعراض القوة والسرقة بالإكراه»، على خلفية المشاجرة التي شهدها معرض سيارات في التجمع الخامس، حسبما نشر موقع «الشروق»، اليوم. كانت النيابة أحالت نخنوخ والعشرة للمحاكمة، الأحد الماضي، فيما تستمر تحقيقاتها في باقي الوقائع والاتهامات المنسوبة لنخنوخ والمقبوض عليهم، متضمنة غسيل أموال متحصل عليها من نشاط إجرامي، والتي سبق وأعلنت عن التوصل إليها إثر تحقيقات موازية لتحقيقها في واقعة معرض السيارات التي قُبض عليه بسببها مطلع الشهر الجاري. بعد أكثر من عشر سنوات على إصداره، بدأت لجنة الصناعة في مجلس النواب مناقشات وتحركات لمعرفة سبب تعطل تطبيق قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، رقم 5 لسنة 2015 وتعديلاته. وكشفت مناقشات اللجنة، أمس، عن عراقيل هيكلية وقانونية تحول دون التطبيق الفعلي للقانون، فيما أقر ممثلو الجهات الحكومية المشاركة، وفق موقع «المال»، بوجود قصور في آليات المتابعة والتنفيذ، في مقدمتها عدم تفعيل اللجنة العليا المنوط بها الإشراف على تطبيق القانون، التي ندر انعقادها خلال السنوات الماضية، ما انعكس على قدرة التشريع على تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في دعم الصناعة المحلية وتعزيز فرص المنتج المصري في التعاقدات الحكومية. وأظهرت المناقشات أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب آليات واضحة للمساءلة، ساهما في إفراغ القانون من مضمونه العملي، في ظل صعوبة محاسبة الجهات أو الشركات المملوكة للدولة التي لا تلتزم بأحكامه. الاجتماع انتهى إلى توصية بإلزام اللجنة العليا برفع تقارير دورية إلى البرلمان، وعقد اجتماعات منتظمة لتفعيل القانون، إلى جانب إعداد مذكرة شاملة تتضمن مقترحات لمعالجة أوجه القصور وضمان نفاذ التشريع بما يحقق الحماية المقررة للصناعة الوطنية. اكتشاف قانون معطل لمدة عشر سنوات يأتي بعد أقل من شهر من مناقشات برلمانية كشفت عن «مشكلة كبيرة» في التخطيط وإدارة الموارد داخل الهيئة المسؤولة عن التخطيط لتوطين الصناعة وتوسعها في مصر. إقليميًا، أدانت وزارة الخارجية، اليوم، افتتاح ما وصفته سلطة إقليم صوماليلاند الانفصالي بـ«سفارة» له في القدس المحتلة، معتبرة أن الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية الخاصة بوضع المدينة. وقالت الوزارة، في بيان، إن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس أو إضفاء شرعية على ترتيبات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي إجراءات تمس وضعها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أثر قانوني. كما جددت تأكيد دعم القاهرة لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفضها أي خطوات تمس سلامة أراضيها. وجاء الموقف المصري عقب افتتاح رئيس إقليم «أرض الصومال»، عبد الرحمن محمد عبد الله، ووزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أمس، مقرًا دبلوماسيًا للإقليم في القدس، ليصبح أول سفارة له على مستوى العالم وثامن بعثة دبلوماسية في المدينة بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، وهو ما أعقبته وزارة الخارجية الصومالية بتنديد، مع إعرابها عن قلق بالغ، مؤكدة رفضها التعامل أو الانخراط مع جهات تعمل خارج إطارها الدستوري، بما يشكل انتهاكًا لسيادة الصومال. وتأتي الخطوة في سياق تنامي العلاقات بين إسرائيل والإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991 دون أن يحظى باعتراف دولي واسع، وفي ظل الصراع الناعم بين مصر وإثيوبيا حول المصالح الاستراتيجية في القرن الإفريقي والأمن المائي، وهو ما تبعه توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين القاهرة ومقديشو أرسلت مصر في إطارها تعزيزات عسكرية للصومال الذي تحدثت تقارير عن تحركات متسارعة لوجود عسكري إسرائيلي في إقليمه الانفصالي. وكانت الإدارة الأمريكية أكدت مؤخرًا استمرار الاعتراف بالصومال وحدودها المعترف بها دوليًا، مع الإبقاء على التعاون العملي مع سلطات صوماليلاند في ملفات الأمن والتنمية، دون أن يعني ذلك أي اعتراف من واشنطن بوضعه كدولة مستقلة. المزيد حول صوماليلاند وتقاطع ملفات القرن الإفريقي مع المصالح المصرية في تقريرنا السابق هنا. إقليميًا أيضًا، هيمنت تطورات الاتفاق الذي أعلنته الولايات المتحدة مؤخرًا مع إيران على أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة هذا الأسبوع في فرنسا، وسط مناقشات بين قادة الدول الأعضاء بشأن تداعيات الاتفاق ومستقبل التوترات الإقليمية. ويأتي اجتماع السبع الكبار هذا العام في ظل استمرار تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي شنتها واشنطن وتل أبيب على طهران في فبراير الماضي، وما تبعها من محاولات للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية. وخلال حديثه للصحفيين على هامش القمة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران ستكون أسهل، بحسب موقع «سي إن إن»، رغم أن الملفات المطروحة لا تزال تتعلق بقضايا شائكة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. في المقابل، أوضح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن الاتفاق المعلن لا يتجاوز كونه وثيقة عامة، وأن التفاصيل الأساسية لا تزال مؤجلة إلى جولات تفاوض لاحقة. وفي موازاة ذلك، وجه ترامب انتقادات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معتبرًا أنه بحاجة إلى أن يكون «أكثر مسؤولية تجاه لبنان»، في وقت تتواصل فيه المواجهات بين إسرائيل وحزب الله. كما أشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان لم يحقق نتائج حاسمة رغم سنوات من القتال، مؤكدًا أن أعدادًا كبيرة من المدنيين تدفع ثمن هذا الصراع. ولمّح ترامب لأيضًا إلى أن السلطات السورية قد تكون أكثر قدرة من إسرائيل على التعامل مع حزب الله. وقال إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، «يتعامل جيدًا مع حزب الله ولا يحبه»، مضيفًا أنه اقترح على إسرائيل منح دمشق دورًا أكبر في هذا الملف. كما انتقد أسلوب العمليات العسكرية الإسرائيلية، معتبرًا أن استهداف المباني السكنية بحثًا عن عنصر من الحزب يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، وأن الحرب «استمرت لفترة أطول مما ينبغي». ومن المقرر أن يجري ترامب، لقاءات على هامش القمة مع قادة ثلاث دول عربية، بينها مصر، إضافة إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.The post قرض كهربائي جديد.. وقانون متعثر قديم first appeared on Mada Masr.
