سقطت الذريعة قبل أن تبدأ المعركة. فحين يعلن "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري أن اتفاق الإطار الذي وُقّع في واشنطن لن يمرّ، يصبح السؤال دستوريًا وسياسيًا في آنٍ واحد: أين كانت هذه المعايير عندما كان بري المفاوض الأول باسم لبنان و"الحزب"؟ ولماذا تصبح الآليات التي اعتُمدت طوال سنوات مخالفة للدستور
