نفى وزير شئون المجالس النيابية بشكل قاطع ما تردد خلال الساعات الماضية عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المعروف إعلاميًا بـ«قانون الأسرة»، أو تشكيل لجان بديلة لإعادة دراسته. وأكد الوزير أن هذه الأنباء غير صحيحة جملةً وتفصيلًا، مشددًا
