أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030"، وذلك في إطار توجهات الدولة الهادفة إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي يأتي إقرار
