أكدت المحامية نسمة الخطيب، صاحبة مقترح توفير الحماية الصحية والجسدية للعاملات في ما يُعرف بـ«الجنس التجاري»، أن المبادرة التي طرحتها تعرضت لسوء فهم واسع، مشددة على أنها لا تستهدف بأي شكل من الأشكال تقنين الدعارة أو إضفاء الشرعية على ممارسات يجرمها القانون. وقالت الخطيب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"
