أكدت المحامية نسمة الخطيب، صاحبة مبادرة المطالبة بتوفير الحماية الصحية والجسدية للنساء العاملات في ما يُعرف بـ "الجنس التجاري"، أن المبادرة تعرضت لسوء فهم واسع، مشددة على أنها لا تستهدف بأي شكل من الأشكال تقنين الدعارة أو إضفاء الشرعية عليها. وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي
