شدد البنك المركزي السعودي (ساما) على كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة في تعميم حديث (اطلعت «عكاظ» عليه)، على ضرورة التحقق من التقارير الصادرة عن منشآت التقدير المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، عند تحديد مركبات الأفراد المؤجرة تمويليا والمتضررة من الحوادث ومصنفة بأنها تعد هالكة هلاكا اقتصاديا كليا.وأكد "ساما" أنه يتعين على جهة التمويل في حال تلقيها إشعارا بوقوع تلف في الأصل المؤجر للمستأجر، باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة وبدل العناية الواجبة مع كافة الأطراف المعنية لاستمرار انتفاع المستأجر بالمركبة المؤجرة تمويليا قبل اعتبارها هالكة هلاكا كليا اقتصاديا.وبين البنك المركزي أن تعميمه جاء استمرارًا لمتابعة ومعالجة التحديات التي يواجهها عملاء المؤسسة المالية. تطبيق المادة 22ووجه البنك المركزي أنه لغرض تطبيق المادة 22 من نظام الإيجار التمويلي فإنه يشترط التحقق من التقارير الصادرة عن منشآت التقدير المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، إذ نصت المادة على ما يلي: «ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًّا، وإذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكًا جزئيًّا مخلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر؛ جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر؛ وإذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجّر دون سبب من المستأجر، ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع، وتحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثـناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية».
