أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو 2026، في خطوة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن ملايين المستفيدين وأسرهم.ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات اجتماعية تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.المعاشات.. موعد تطبيق الزيادة اعتباراً من يوليو 2026ونص القرار الجمهوري الصادر اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 على زيادة المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بنسبة 15%، على أن يبدأ صرف الزيادة رسمياً اعتباراً من أول يوليو المقبل.ومن المقرر أن يستفيد من القرار ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مختلف أنحاء الجمهورية.ما الفئات المستفيدة من زيادة المعاشاتتشمل الزيادة الجديدة المعاشات المستحقة بموجب:قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.المعاشات الاستثنائية المقررة للفئات المستحقة.معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم تؤدِ إلى إنهاء الخدمة.المعاشات الاستثنائية الخاصة بحالات العجز الجزئي الإصابي.ويعني ذلك أن القرار يغطي شريحة واسعة من أصحاب المعاشات، بما يضمن استفادة مختلف الفئات المشمولة بأنظمة التأمين والمعاشات.هدف القرار.. تحسين مستوى المعيشة ودعم كبار السنيهدف قرار زيادة المعاشات إلى تعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات.كما يعكس القرار توجه الدولة نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير حياة أكثر استقراراً لكبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على المعاش كمصدر دخل رئيسي.متى يبدأ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة؟من المنتظر أن يبدأ صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15% اعتباراً من معاش شهر يوليو 2026، وفق الجداول والمواعيد التي تعلنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.ويترقب أصحاب المعاشات تفاصيل التطبيق العملي للزيادة وقيمة الزيادة الفعلية التي سيحصل عليها كل مستفيد بحسب قيمة معاشه الأساسي.زيادة المعاشات 2026.. خطوة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعيةتأتي الزيادة الجديدة ضمن جهود الحكومة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول الفئات الأولى بالرعاية، من خلال إجراءات تستهدف دعم أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المعيشي.
