تبحث موسكو تعليق الاتفاقات التجارية والاقتصادية الموقعة مع أرمينيا، والمتعلقة بإمدادها بالغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية، وإلغاء الإعفاء الجمركي الممنوح للمحروقات والألماس الواردة إليها، وذلك في أول رد فعل روسي على سعي الحكومة الأرمينية نحو تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.