لم يكن ملف الإسكان بعيدًا عن التحولات التي شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، فبينما انصبت الجهود قبل ذلك على مواجهة أزمة متراكمة في توفير الوحدات السكنية، اتجهت الدولة خلال السنوات التالية إلى تبني رؤية أشمل، تقوم على ربط الإسكان بالتنمية العمرانية والاقتصادية، عبر إنشاء مدن جديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة، والتوسع في مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في إعادة توزيع السكان وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.
