أكَّد تقرير جديد لشركة «جيه إل إل» أن سوق العقارات الإماراتي أظهر مستويات قوية من المرونة خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بقوة الأساسيات الاقتصادية واستمرار ثقة المستثمرين، في وقت واصلت فيه قطاعات العقارات الصناعية والسكنية تحقيق أداء إيجابي يعكس قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات الإقليمية.وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «جيه إل إل»: «حافظت قطاعات الوحدات السكنية والعقارات الصناعية ومنشآت الخدمات اللوجستية على مستويات جيدة من المرونة، وأسهمت الحوافز الحكومية والاستراتيجيات المرنة في الحد من الضغوط على المدى القصير، بينما دعمت قوة أساسيات السوق وثقة المستثمرين استقرار الاقتصاد بشكل عام واستعداده لتحقيق انتعاش قوي مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وتُعد هذه المرحلة الانتقالية فترة من التكيف الاستراتيجي، وليست مؤشراً على تراجع هيكلي طويل الأمد».المبيعات على الخارطةوأوضح التقرير أن سوق العقارات السكنية في دبي واصل تسجيل أداء إيجابياً، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات على الخارطة بنسبة 9.5% خلال الربع الأول من العام، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين والمشترين في المشاريع الجديدة، كما شهدت أبوظبي نشاطاً ملحوظاً مدعوماً بإطلاق مشاريع جديدة، أسهمت في مضاعفة حجم المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأشار التقرير إلى استمرار نمو أسعار الوحدات السكنية في دبي، مع دخول السوق مرحلة أكثر استدامة بعد سنوات من الارتفاعات القوية، بما يعزز استقرار القطاع على المدى الطويل.وفي قطاع الإيجارات السكنية، أظهر السوق مرونة واضحة مع استمرار النشاط واستفادة المستأجرين من خيارات أكثر تنوعاً ومرونة، ما يعزز جاذبية السوق وقدرته على استقطاب السكان والمستثمرين.كما يترقب السوق في أبوظبي ودبي دخول نحو 59 ألف وحدة سكنية جديدة خلال ما تبقى من عام 2026، إضافة إلى نحو 92 ألف وحدة متوقعة خلال عام 2027، ما يدعم تلبية الطلب المستقبلي ويوفر خيارات أوسع للمشترين والمستثمرين.العقارات الصناعيةوسجل قطاع العقارات الصناعية واللوجستية أحد أقوى مستويات الأداء في السوق الإماراتي، مدفوعاً باستمرار الطلب ومحدودية المعروض.وارتفعت إيجارات العقارات الصناعية في أبوظبي بنسبة 18.2% على أساس سنوي، بينما سجلت دبي نمواً بنسبة 12.8%، ما يعكس قوة الطلب على المستودعات والمرافق اللوجستية المرتبطة بالتجارة وسلاسل الإمداد.وبلغ متوسط الإيجارات الصناعية في دبي 48 درهماً للقدم المربعة، فيما وصل متوسط الإيجارات في أبوظبي إلى 486 درهماً للمتر المربع أي 48.6 درهم للقدم، وسط استمرار اهتمام المستأجرين والمستثمرين بهذا القطاع الحيوي.كما ارتفع عدد عقود الإيجار الصناعية المسجلة في دبي بنسبة 3.4% خلال الربع الأول، في مؤشر على استمرار الثقة بالسوق وتوسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخدمات اللوجستية والتوزيع.وأكَّد التقرير أن الطلب على المساحات الصناعية المرتبطة بالسلع الأساسية، مثل الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، سيواصل دعم نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي رئيسي للخدمات اللوجستية والتجارة.وأشار التقرير إلى أن قوة الأساسيات الاقتصادية واستمرار الاستثمارات الحكومية وثقة المستثمرين توفر قاعدة متينة تدعم استدامة النمو في مختلف القطاعات العقارية، مع توقعات باستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الصناعية والسكنية خلال المرحلة المقبلة.
