سمح مشروع القانون المقدم من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى مجلس النواب لمناقشته بتأسيس صناديق سيادية ذات طبيعة خاصة، أولهما صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية "أهرامات النيل"، يتبع الجهاز ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويتولى إدارته مدير تنفيذي بدرجة نائب وزير.وبحسب مسودة مشروع القانون، التي اطلعت عليها "العربية Business"، سيتولى هذا الصندوق استثمار الأموال المخصصة داخل الدولة وخارجها وفقاً لسياسة الاستثمار المعتمدة، لتحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر وبأقل درجة ممكنة.ويجوز للصندوق السيادي إدارة أي أموال أو أصول مملوكة للدولة أو لأي من الكيانات والشركات المملوكة لها أو التابعة لها، ويحق له تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية.كما يجوز للجهاز استحواذ الصندوق السيادي على أي من الصناديق الوطنية النظيرة أو نقل تبعيتها إليه، وقد تفتح هذه المادة الباب لدمج صندوق "مصر السيادي" الحالي إلى الصندوق الجديد.كما يتمتع الصندوق بنفس المزايا والإعفاءات والحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية التي تطبق على صندوق مصر السيادي للاستثمار.تحقيق
