أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض على الأرجح إلى 14.5% في مايو الماضي، وذلك بسبب تأثيرات قاعدة الأساس المواتية، لكن المحللين يحذرون من أن هذا التراجع سيكون قصير الأمد، وسط توقعات بأن تؤدي الزيادات في أسعار الكهرباء والضغوط التضخمية الأخرى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.وكان أوسط توقعات 15 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم بين الثالث والثامن من يونيو الحالي يشير إلى أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 14.5% في مايو نزولاً من 14.9% في أبريل، وتراوحت التوقعات بين 13.3% كحد أدنى و16% كحد أقصى.وكان المعدل قد انخفض في أبريل الماضي من 15.2% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في 10 أشهر، على الرغم من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع مع إيران.ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات شهر مايو بعد غد الأربعاء العاشر من يونيو.وقال بنك غولدمان ساكس إن الانخفاض المتوقع يرجع أساساً إلى تأثيرات قاعدة الأساس الخاصة بالمقارنة، بينما توقع تسارعاً متتالياً في الأسعار الشهرية بين 1.1% و1.5%، وكان قد توقع
