أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، آخر مسؤولين فدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.وذكرت صحيفة «يو اس آيه توداي» أن «لجنة المساعدة الانتخابية» التي تضم أعضاء من الحزبين الرئيسيين، تُدار عادة بواسطة مجلس مكون من أربعة مفوضين، إلا أن المفوضين الاثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضين المقالين كانا قد عُينا من قبل الديموقراطيين، قبل ان يتلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما الخميس.ونقلت شبكة «سي ان ان» نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في البيت الأبيض إلى أحد المفوضين المُقالين، وجاء فيها «نيابة عن الرئيس دونالد جيه ترامب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضا في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري».تدقيق ديموقراطي وندد الديموقراطيون بهذه الخطوة، حيث وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا أدريان فونتس بأنها «غير مسؤولة وخطيرة».كما كتب السناتور عن ولاية فرجينيا مارك وارنر على منصة اكس أن عمليات الإقالة هذه «يجب أن تثير قلق كل أميركي بغض النظر عن انتمائه الحزبي»، مضيفا أن «إقالة كل المفوضين المتبقين قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تعد خطوة استثنائية تتطلب تفسيرا فوريا من الإدارة».ووصف مايكل والدمان، الرئيس التنفيذي لمركز «برينان» للعدالة، عمليات الإقالة بأنها «مثيرة للقلق الشديد في ظل جهود الرئيس ترامب المستمرة للتدخل في الانتخابات».وذكرت شبكة «سي ان ان» أن لجنة المساعدة الانتخابية أُنشئت عام 2002، وهي تتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات ملايين الدولارات من الدعم الفدرالي للانتخابات.وأشارت الشبكة أيضا إلى أن ترامب دخل في خلاف مع اللجنة بشأن أمره التنفيذي الذي يفرض إضافة شرط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين، وهو مطلب قوبل بعرقلة قضائية واسعة النطاق.وذكرت صحيفة «يو اس آيه توداي» أن اللجنة تتطلب موافقة ثلاثة من مفوضيها الأربعة على أي إجراء، إلا أن ملء الشواغر في عضوية اللجنة قد يستغرق شهورا.ووفقا للصحيفة، صرح البيت الأبيض بأن الرئيس «يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماما مع العمل الهام المتمثل في تأمين الانتخابات الأميركية وضمان احتساب كل صوت قانوني».
