أطلقت «بينانس» حلاً متكاملاً ومنظماً للإيداع والسحب بالدرهم في الإمارات، يتيح انتقالاً مباشراً وسلساً بين العملات التقليدية والأصول الرقمية بكفاءة أعلى وكلفة أقل ضمن بيئة موثوقة، في خطوة تعزّز التعامل بالأصول الرقمية وتدعم توسّع استخدامها في المنطقة.وشهدت تجربة الدخول إلى عالم العملات الرقمية تحولاً واضحاً، بعدما كانت تتطلب في كثير من الأحيان التعامل مع أنظمة متفرقة ورسوم غير واضحة أو الاعتماد على معاملات بين الأفراد التي كانت تثير تساؤلات حول الكلفة ومستوى الأمان. أما اليوم، فقد أصبحت هذه التجربة أكثر بساطة ووضوحاً.من خلال التكامل المباشر مع النظام المصرفي في الإمارات عبر بنك أبوظبي التجاري أصبح بإمكان مستخدمي بينانس إيداع الدرهم في حساباتهم بدون أي رسوم (بحد أدنى 10 دراهم وحد أقصى 7,200,000 درهم يومياً)، وسحب الأموال بتكاليف تُعد من بين الأقل في السوق (بحد أدنى 11 درهماً وحد أقصى 7,200,000 درهم يومياً).وتُنفّذ المعاملات بالدرهم الإماراتي بالكامل وبسلاسة خلال يوم العمل نفسه في معظم الحالات، ما يلغي التعقيدات المرتبطة بتحويل العملات الأجنبية ويحدّ من الحاجة إلى وسطاء إضافيين. ولا يقتصر هذا الإطلاق على تقديم منتج جديد، بل يمثّل إزالة أحد أبرز الحواجز بين النظام المالي التقليدي والأصول الرقمية ضمن واحدة من أكثر البيئات التنظيمية تقدماً على مستوى العالم.وطورت بينانس هذا الحل ضمن إطار عمل حسابات أموال العملاء المعتمد في الإمارات، ما يعكس تحولاً أوسع في نهج المنطقة تجاه الأصول الرقمية بحيث يمنح الأولوية لحماية المستخدمين والشفافية وتعزيز البنية التحتية المستدامة، بدلاً من الاكتفاء بمجرد إجراء بعض التجارب الأولية.ويضمن الإطار التنظيمي لبينانس حماية أموال المستخدمين عبر ضوابط مؤسسية متطورة، ويوفر مستوى من الموثوقية يميزه عن البدائل غير الرسمية أو غير المنظمة.تحقيق التوازنقال طارق إرك، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والرئيس التنفيذي الأول في أبوظبي لدى بينانس: «يقوم هذا الحل الجديد على تحقيق التوازن بين الثقة وسهولة الاستخدام. فقد كان الدخول إلى عالم العملات الرقمية في السابق يتطلب الاختيار بين الكلفة أو السرعة أو مستوى الثقة، إلا أن هذا الطرح يغيّر هذه المعادلة. وأصبح بإمكان المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تحويل أموالهم بسلاسة بين حساباتهم المصرفية والأصول الرقمية ضمن بيئة منظمة وفعّالة، بما يعكس واقع اعتماد الأصول الرقمية عندما ترتقي البنية التحتية إلى مستوى التطلعات».ويعكس إطلاق هذا الحل مستوى متقدماً من تقدم منظومة الأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لم يعد السوق قائماً على التجارب الأولية، بل انتقل إلى مرحلة تصبح فيها كفاءة التنفيذ عنصراً أساسياً في مسار التطور.
