لم تعد مكافحة التستر التجاري في السعودية تقتصر على ضبط المخالفات بعد وقوعها، بل أصبحت منظومة رقابية متكاملة تعتمد على تحليل البيانات، ورصد مؤشرات الاشتباه، والاستهداف المسبق للأنشطة الأكثر عرضة للممارسات غير النظامية، في إطار جهود حكومية تحمي الاقتصاد الوطني، وتعزز عدالة المنافسة، وترفع مستوى الامتثال في الأسواق، لذا أسست المملكة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لتعزيز القضاء على هذه الظاهرة التي تندرج تحت ما يعرف بـ"اقتصاد الظل". وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية لـ"العربية.نت " عن تنفيذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة في غضون شهري أبريل ومايو 2026، استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، في خطوة تعكس استمرار الجهود الرقابية الرامية إلى رفع مستوى الامتثال والحد من الممارسات التجارية غير النظامية.وضبطت الجولات 305 حالات اشتباه أولية بالتستر التجاري، أُحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين تمهيداً لتطبيق العقوبات المقررة بحق الذين تثبت إدانتهم.في الإطار ذاته، ركزت جولات البرنامج
