أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في إنهاء إجراءات تخصيص مساحة أرض للزمالك في منطقة مميزة ضمن مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، على أن يقوم النادي بتقديم مشروع متكامل هندسياً ومالياً وقانونياً لاستغلالها، بحسب بيان وزارة الشباب والرياضة المصرية. سبب تخصيص أرض جديدة لنادي الزمالك أشارت الوزارة إلى أن قرار التخصيص يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز الدور المهم للأندية الرياضية خاصة الشعبية منها في دعم القيم الإنسانية الرفيعة والتنشئة الاجتماعية السليمة واكتشاف المواهب الرياضية.وثمن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، التعاون البناء بين كافة مؤسسات الدولة ونادي الزمالك للوصول إلى أفضل الحلول بشأن إقامة فرعه الجديد في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مؤكداً أن هذا التخصيص جاء بناء على دراسات فنية وتخطيطية متكاملة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف تعظيم الاستفادة من المشروع وتوفير المقومات اللازمة لتلبية احتياجات الأعضاء وجماهير النادي.قضية أرض الزمالك.. مقر ينتظر البناءخسر نادي الزمالك أرض فرعه الجديد بمدينة 6 أكتوبر، بعد تخصيصها عام 2003، والتي شهدت قرارات متعاقبة بسحب التخصيص بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة، وكان آخرها في عام 2020.ومنحت الجهات المختصة النادي مهلة أخيرة لمدة عامين لاستكمال الأعمال الإنشائية بالموقع، انتهت في 3 إبريل 2024، قبل أن تكشف معاينة أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% من المشروع. وأظهرت تحقيقات الجهات المختصة قيام النادي ببيع أجزاء من مباني لم تُنشأ بعد إلى جهات رسمية غير رياضية، وذلك قبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة للمشروع.ووفق المعطيات المتداولة في ملف القضية، بلغت المبالغ التي حصل عليها النادي من تلك التعاقدات نحو 780 مليون جنيه، ما أثار شبهة إهدار المال العام ودفع الجهات المختصة إلى فحص أوجه إنفاق هذه الأموال.وانتدبت النيابة العامة لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص جميع الوقائع المرتبطة بالقضية، ومراجعة المستندات والتعاقدات والتصرفات المالية ذات الصلة.واضطرت إدارة النادي لرد جميع المبالغ المحصلة للجهات المتعاقدة، ما أدخل فريق كرة القدم بالزمالك في أزمة مالية، أدت إلى معاقبته بوقف قيد الصفقات الجديدة بسبب 17 قضية منظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.
