عاقبت محكمة في سيؤول، الاثنين، بالسجن 25 عاماً وزير العدل السابق بارك سونغ جاي، على خلفية دوره في أزمة الأحكام العرفية عام 2024.وأشارت وكالة «يونهاب» للأنباء إلى أنّ المحكمة أصدرت حكماً ابتدائياً بالسجن 25 عاماً بحق بارك سونغ جاي بتهمة «التمرد».وكان الرئيس السابق يون سوك يول أعلن بشكل مفاجئ، في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعليق الحكم المدني وفرض الأحكام العرفية، لكنّ محاولته لم تدم سوى ساعات؛ إذ تمكن عدد كافٍ من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود، ومرروا قراراً يبطل محاولة الاستيلاء على السلطة، ما أجبره على التراجع.ودين يون منذ ذلك الحين، وهو محتجز حالياً بانتظار البتّ في استئنافه ضد حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه.وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي، حُكم عليه بالسجن 30 عاماً إضافية لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية بهدف استفزازها، واختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في 2024.وبحسب الادعاء العام، عقد بارك اجتماعاً لمسؤولي وزارة العدل في الساعات الأولى من إعلان الأحكام العرفية، وقيّم قدرة السجون على استيعاب أي اعتقالات تطال شخصيات معارضة للحكومة.وأفاد منطوق الحكم، بحسب «يونهاب»، بأن وزير العدل آنذاك «أمر بالتنسيق مع قيادة الأحكام العرفية... على افتراض أن المرسوم سيكون نافذاً».وكانت النيابة العامة طالبت بسجنه عشرين عاماً، مؤكدة أنه «حوّل القانون إلى أداة للتمرّد من خلال إساءة استخدام سلطته وتقويض سيادة القانون»، وأوضحت أنه لم يُبدِ أي ندم.
