أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن اليوم الثلاثاء 30 يونيو، الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملاً فأكثر، لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري 2026.ومستهدفات التوطين سياسة وطنية لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، بتحقيق نمو 2% في الوظائف المهارية لدى الشركات المستهدفة سنوياً، بواقع 1% عن النصف الأول ومثلها عن النصف الثاني.ودعت الوزارة الشركات المستهدفة، إلى الاستفادة من منصة «نافس» التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات، ما يلبي متطلبات الشركات من الكوادر المؤهلة والمدربة وأصحاب التخصصات. وأشارت إلى أن سياسات التوطين ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة، وتوجهاتها الريادية للمستقبل.وأكدت الاستمرار في تقديم المنافع والمزايا التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية «نادي شركاء التوطين»، واستفادتها من حسوم تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزّز من فرص نمو أعمالها.ومن المقرر أن تبدأ الوزارة في تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة، من 1 يوليو 2026، بحيث تبلغ 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يعيّن في شركات القطاع الخاص.وحذرت الوزارة من محاولة التلاعب بمستهدفات التوطين، واللجوء إلى التوطين الصوري، الذي يعدّ من المخالفات الجسيمة في سوق العمل. مشيرة إلى منظومة التفتيش الرقمية والميدانية الرائدة، وقدرتها على رصد المخالفات والتجاوزات التي سيجري التعامل معها بحزم، وفق القانون، والتشريعات النافذة. ولفتت إلى أهمية مشاركة المواطنين وأفراد المجتمع في دعم التوجهات الحكومية الاستراتيجية، والإبلاغ عن أي تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، وهو ما يحظى بأعلى معايير الخصوصية والاستجابة.
