تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر. وطالب مقدم الدعوى الطعن على القانون بعدم الدستورية فيما تضمنه من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي إحداهما بعدم الممانعة.
