أصدر الدكتور إبراهيم بن عبدالله بن محمد الناصر كتاباً جديداً بعنوان «التنظيم المصرفي في المملكة العربية السعودية: الهيكل المصرفي والعمليات المصرفية» في طبعته الثانية لعام (1447هـ/2026م)، متناولاً تاريخ القطاع المصرفي السعودي وتطوره منذ مراحل التأسيس الأولى وحتى الوقت الحاضر. ويُعد الكتاب مرجعاً متخصصاً يجمع بين البعد التاريخي والقانوني والاقتصادي للقطاع المصرفي السعودي، مستفيداً من الخبرة المهنية والأكاديمية للمؤلف في المجالات المصرفية والقانونية، وموجهاً للباحثين والمهتمين والعاملين في القطاع المالي والمصرفي. ويستعرض الكتاب نشأة البنوك في المملكة العربية السعودية والصعوبات التي واجهتها خلال مراحل التأسيس، وتطورها عبر العقود، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل التنمية، كما يتناول الأنظمة والقوانين المنظمة للأعمال المصرفية والعمليات البنكية المختلفة، مقدماً رؤية شاملة لتطور القطاع المصرفي السعودي وأطره التنظيمية. ويُعد الدكتور إبراهيم الناصر من الكفاءات المتخصصة في القانون والأعمال المصرفية، إذ عمل مستشاراً قانونياً في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حالياً) لمدة تقارب (20) عاماً، كما حاضر في المعهد المصرفي السعودي، وشارك في إعداد ومراجعة اتفاقيات دولية متعلقة بالقانون التجاري الدولي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إلى جانب مشاركاته البحثية والمهنية في عدد من المؤتمرات والندوات المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وله العديد من البحوث والمقالات في المجالات المصرفية والتجارية.
