واصل قطاع التأمين في الإمارات نموه في الربع الأول من عام 2026 من حيث الأقساط المكتتبة، والمخصصات الفنية، والمطالبات المدفوعة، وحقوق الملكية. وحافظ القطاع على وضعه الصحي، مع نسب كفاية رأس مال قوية، وعائد على الأصول، بحسب تقرير المراجعة الاقتصادية الربعية لشهر يونيو/ حزيران 2026 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.بلغ عدد شركات التأمين المرخصة 58 شركة، منها 22 شركة تأمين وطنية تقليدية، و10 شركات تأمين وطنية تكافلية، و26 فرعاً لشركات تأمين أجنبية عاملة في الدولة، وارتفع إجمالي عدد المهن المتعلقة بالتأمين إلى 518 مهنة.مؤشرات الأداء الرئيسيةبحسب التقرير، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 15.1% على أساس سنوي ليصل إلى 27.5 مليار درهم، في الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى 10 مليارات درهم، وأقساط التأمين الصحي بنسبة 15.5% على أساس سنوي لتصل إلى 14.9 مليار درهم، وأقساط التأمين على الأشخاص وتأمين تراكم الأموال بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار درهم.كما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع خطط التأمين بنسبة 14.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 12.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، تشمل هذه المطالبات مطالبات تأمين الممتلكات والمسؤولية بقيمة 4.6 مليار درهم، ومطالبات التأمين الصحي بقيمة 6.8 مليار درهم، ومطالبات تأمين الأشخاص وتراكم الأموال بقيمة 1.2 مليار درهم.وارتفع إجمالي المخصصات الفنية بنسبة 7.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 103 مليارات درهم، وارتفع حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 96.4 مليار درهم (55.1% من إجمالي الأصول)، مقارنةً بـ82.0 مليار درهم (57.7% من إجمالي الأصول)، خلال الفترة نفسها من عام 2025، وبلغت نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة 53.9% (14.8 مليار درهم)، في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ50.8% (12.1 مليار درهم) في الربع نفسه العام السابق.مؤشرات سلامة القطاعحافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على مستوى جيد من رأس المال، في ما يتعلق بنسب كفاية رأس المال المختلفة، ارتفعت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى 516.1% في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ393.2% في الربع الأول من عام 2025، مدفوعةً بزيادة الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.وبينما بلغت نسبة الأموال الذاتية إلى متطلبات رأس مال الملاءة 187.2% في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ204.1% في الربع الأول من عام 2025. وبالمثل، بلغت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى لصندوق الضمان 269.1% في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ294.7% في العام السابق.أما فيما يخص الربحية، فقد ارتفعت نسبة صافي إجمالي الربح إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 8.7% في الربع الأول من عام 2026، بينما بقيت نسبة العائد على متوسط الأصول عند 0.8% في الربع الأول من عام 2026.وحققت المؤشرات المحلية مكاسب قوية، إذ ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، ليغلق عند القيمة السوقية البالغة 2.8 تريليون درهم. كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي (DFM) بنسبة 6.6% على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2026، ليغلق عند القيمة السوقية البالغة 0.9 تريليون درهم.سعر الصرفانخفض سعر الصرف الفعلي الاسمي (NEER)، الذي يقارن العملة الوطنية بسلة من عملات شركاء الإمارات التجاريين الرئيسيين، بنسبة 1.5% على أساس سنوي في مارس 2026، مما يعكس بشكل عام ضعف الدولار، كما انخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي (REER)، الذي يُعدّل وفقاً لفروق التضخم بين الإمارات وشركائها التجاريين، بنسبة 1.6% خلال الفترة نفسها.طفرة في القطاع العقاريواصل القطاع العقاري في الإمارات تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من 2026، مدفوعاً بزيادة الطلب من المستثمرين الدوليين والنمو السكاني، إلى جانب استمرار جاذبية العوائد الإيجارية مقارنة بالمدن العالمية الكبرى.وفي أبوظبي، قفزت معاملات بيع الوحدات السكنية بنسبة 119.6% على أساس سنوي، مع ارتفاع مبيعات الشقق بنسبة 129.8% والفلل 99.6%، فيما سجلت المشروعات قيد الإنشاء أعلى معدلات النمو، حيث ارتفعت مبيعات الشقق فيها بنسبة 180.6% والفلل 175.5% على أساس سنوي.أما دبي، فواصلت تسجيل مستويات قياسية، مسجلةً زيادة في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة 30.3% على أساس سنوي، وشهدت المعاملات ارتفاعاً في مختلف الفئات، حيث كانت مبيعات الشقق المساهم الأكبر بنسبة نمو 11.3% على أساس سنوي، بينما زادت معاملات الفلل بنسبة 9.3%، بينما سجلت المشروعات على الخارطة نمواً بـ20.9% للشقق و19% للفلل.سوق العمل.. مؤشرات أداء قويواصل سوق العمل الإماراتي تسجيل أداء قوي، حيث ارتفع عدد الموظفين المشمولين بنظام حماية الأجور بنسبة 11.7% على أساس سنوي حتى مارس/ آذار 2026، فيما زاد متوسط الأجور بنسبة 0.7% خلال الفترة نفسها.ويعكس هذا الأداء استمرار الطلب القوي على العمالة، خاصة في الوظائف التشغيلية، دون تسجيل ضغوط كبيرة على مستويات الأجور.
