فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بقيمة 20 مليون درهم، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.وفُرضت العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.كما فرض عقوبة فردية بلغت 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، لإخفاقه في أداء مسؤولياته ومهام منصبه، وذلك بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، وتعديلاته.ويعمل المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.
