تحسين البيانات وتعزيز التكامل في إحصاءات الدين العامنظمت وزارة المالية، بالتعاون مع بعثة فنية لصندوق النقد الدولي، ورشة متخصصة في دبي، حول إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات دين القطاع العام، وذلك بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والفنية في إعداد ونشر البيانات المالية الحكومية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم جهود دولة الإمارات في تطوير منظومة الإحصاءات المالية وتحسين جودة البيانات وتعزيز التكامل بين مختلف إحصاءات الاقتصاد الكلي.بيانات موثوقة**media[7960638]**وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام وزارة المالية بتطوير منظومة البيانات المالية الحكومية، وتعزيز قدرتها على توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عمليات التخطيط المالي واتخاذ القرار، وتنسجم مع توجهات دولة الإمارات في ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية العامة.وأضاف: «إن إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات دين القطاع العام تمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الشفافية المالية، ورفع كفاءة التقارير الحكومية، وتوفير صورة أكثر شمولاً عن الأداء المالي للقطاع الحكومي».وأوضح أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الفنية الدولية، وتطوير آليات إعداد ونشر البيانات وفقاً للمعايير المعتمدة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة.شفافية ماليةوتناولت الورشة إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM 2014)، من حيث الأهداف والجداول التحليلية والتغطية المؤسسية ومفاهيم التقارير المالية الحكومية، إضافة إلى استعراض المفاهيم الرئيسية المرتبطة بإحصاءات دين القطاع العام، وأدوات الدين، والتصنيف القطاعي، ومبادئ التقييم، وإطار إعداد تقارير دين القطاع العام.كما استعرضت الورشة معايير نشر البيانات والشفافية المالية، بما في ذلك متطلبات النظام العام لنشر البيانات (e-GDDS)، والمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)، وممارسات نشر البيانات، والبيانات الوصفية، والدورية، ومبادئ الشفافية المالية.وناقش المشاركون العلاقة بين إحصاءات الاقتصاد الكلي، والترابط والاتساق بين إحصاءات مالية الحكومة، وإحصاءات دين القطاع العام، والحسابات القومية، وميزان المدفوعات، والإحصاءات النقدية والمالية، وغيرها من بيانات الاقتصاد الكلي، بما يدعم تطوير منظومة متكاملة للبيانات المالية والاقتصادية.
