وقعت شركة «الكازار» الإماراتية اتفاقيتين للاستثمار والتشغيل، وشراء الطاقة في محطة طاقة رياح جبل الزيت بقيمة 420 مليون دولار، مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان الاثنين، إنه تم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.وأوضح مجلس الوزراء أن الاتفاقيتين تتضمنان قيام شركة «الكازار» باستثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، من خلال شركة للمشروع يتم تأسيسها وفقاً للقوانين واللوائح المصرية المنظمة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 420 مليون دولار، يتم ضخها من مصادر تمويل خارجية في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وأضاف أنه تم التوقيع ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين.وقال إن الاتفاقيتين تتضمنان قيام شركة «الكازار» بمسؤوليات التشغيل والإدارة الفنية والصيانة للمشروع، وضمان استمرارية التشغيل، وفقاً لأعلى المعايير، بما يضمن تعظيم الفائدة من الأصول.الإحلال والتجديدوأضاف أن الاتفاقيتين تنصان على تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لزيادة القدرة الإنتاجية، مع الالتزام بالحفاظ على قدرة المشروع المركبة عند 580 ميغاوات كحد أدنى طوال مدة التعاقد، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالحصول على الطاقة المُنتجة خلال سنوات التعاقد.وأوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن توجه الدولة المصرية، خلال هذه المرحلة يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وحسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العوائد منها، وتحسين معدلات الأداء للشركات والهيئات التابعة، مشيراً إلى دعم ومساندة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لكافة أوجه الشراكة والنماذج التي تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة.وأضاف أن القطاع الخاص يقوم بدور ريادي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مؤكداً أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في كافة المجالات ومنها مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.تمكين القطاع الخاصوقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذه الصفقة تتسق مع توجهات الحكومة المصرية الرامية لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي، تطبيقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار، ويؤكد الجدية في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة الذي تستهدف الحكومة من تطبيقه، تعزيز مستويات الحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول الحكومية.
