أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أن المسؤولين الـ47 الموقوفين وغالبيتهم أعضاء في البرلمان العراقي متهمون بالتجاوز على المال العام. وأشارت الهيئة في أول تصريح رسمي حول عمليات الاعتقال إلى أنها باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية
