لم تحل الحرب دون دعوة الرئيس نبيه بري الهيئة العامة الى جلسة تشريعية، لكن اسبابا عديدة حالت دون انعقادها، كما حصل بالنسبة لجلسة ٢١ ايار الماضي، بسبب الخلافات الحادة حول قانون العفو العام، ما حدا رئيس المجلس الى تأجيلها مفسحا في المجال امام اجراء المزيد من المساعي، للتوافق على القانون المذكور.
