اعتادت كثير من المؤسسات أن تتعامل مع الحوكمة بوصفها لحظة إجرائية، تُختزل في اجتماع مجلس، أو تصويت رسمي، أو محضر معتمد يُغلق به ملف القرار. في هذا التصور، يُفهم أن الحوكمة تؤدي وظيفتها كاملة عند لحظة الموافقة، وأن ما يليها يدخل في نطاق التنفيذ، وكأن القرار بعد اعتماده يتحرر من أي مسؤولية جماعية، ويتحوّل
