تقوم الحوكمة على مبدأ أساسي مفاده أن النزاهة والأمانة والشفافية ليست مسؤولية جهة واحدة بل مسؤولية مشتركة بين مختلف الأجهزة الحكومية والرقابية والتنظيمية وعندما تصدر أحكام أو قرارات بحق أشخاص ثبتت مخالفتهم للأنظمة أو تورطهم في ممارسات تمس النزاهة أو حقوق المساهمين والمستثمرين أو الأموال العامة، فإن آثار
