أين جاءت على مؤشر «ثيونز» (نقطة)؟الصحة الاقتصادية 6.8البنية التحتية الرقمية 5.3الشمول المالي 5.2عوائق المدفوعات 5.3ديناميكيات السوق 5.5حلت دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة الـ31 عالمياً في مؤشر «ثيونز» للتشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود 2026، الذي شمل 50 دولة، وقاس قدرة الأسواق على تسهيل المدفوعات الرقمية والتحويلات المالية الدولية بكفاءة وسهولة.وسجلت الإمارات نتيجة إجمالية بلغت 5.4 نقطة، متقدمة على جميع دول المنطقة المدرجة في المؤشر، بما فيها السعودية وقطر والكويت، ما يعكس قوة بنيتها الاقتصادية والرقمية، وقدرتها على دعم المدفوعات والتحويلات الدولية.وأوضح التقرير أن المؤشر تم تطويره لقياس ما وصفه بـ«الفجوة في التنقل الرقمي»، أي الفارق بين الدول القادرة على المشاركة بسهولة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتلك التي لا تزال تواجه عوائق في أنظمة المدفوعات والتحويلات المالية الدولية. ويعتمد التصنيف على خمسة محاور رئيسية تشمل: الصحة الاقتصادية، والبنية التحتية الرقمية، والشمول المالي، والاتصال بالمدفوعات العابرة للحدود، وديناميكيات السوق والتقدم التنظيمي.ووفقاً للنتائج، سجلت الإمارات 6.8 نقطة في معيار الصحة الاقتصادية، وهو أعلى مؤشر لها ضمن التصنيف. ويقيس هذا المعيار البيئة الاقتصادية الكلية للدولة وجودة الحياة والانفتاح التجاري وحجم النشاط الاقتصادي وعدد الشركات العاملة، ما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي ومكانته كمركز إقليمي للأعمال والتجارة الدولية.كما حققت الإمارات 5.3 نقطة في معيار الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، الذي يقيس مدى انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والمحافظ الرقمية ومستويات استخدام المدفوعات الرقمية بين السكان. ويعد هذا المؤشر مهماً لقياس جاهزية الدولة للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والتحويلات المالية الحديثة.وفي معيار الشمول المالي سجلت الإمارات 5.2 نقطة. ويقيس هذا المحور مدى امتلاك السكان للحسابات المالية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتوافر أنظمة الدفع الفوري، ومستويات المساواة في الوصول إلى الخدمات المالية بين مختلف شرائح المجتمع.أما في معيار العوائق في المدفوعات العابرة للحدود، فقد حققت الإمارات 5.3 نقطة. ويشمل هذا المؤشر كلفة التحويلات المالية الدولية وسرعتها وحجم سوق المدفوعات العابرة للحدود ومدى سهولة تنفيذ المعاملات الدولية للمستهلكين والشركات.وسجلت الدولة 5.5 نقطة في معيار ديناميكيات السوق، الذي يقيس التقدم التنظيمي والحكومي في تطوير قطاع المدفوعات، بما في ذلك مبادرات الخدمات المالية الرقمية، وتشريعات الخدمات المصرفية المفتوحة، وتنظيم الأصول الرقمية والعملات المشفرة، والسياسات الرامية إلى تعزيز الابتكار المالي.وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بمستويات مرتفعة من الاتصال الرقمي وانتشار الهواتف الذكية، ما يوفر قاعدة قوية لنمو المدفوعات الرقمية والتحويلات المالية الحديثة، ويعزز فرص الدول الرائدة في المنطقة، وفي مقدمتها الإمارات، للاستفادة من التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية العابرة للحدود.وبحسب المؤشر، تصدرت الدنمارك الترتيب العالمي، تلتها سنغافورة في المركز الثاني ثم النرويج في المركز الثالث، واسبانيا في المركز الرابع وهولندا في المركز الخامس.
