أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة، بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد مناقشته في جلسته الثامنة عشرة والأخيرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، والتي عقدت بمقره برئاسة حليمة حميد العويس رئيسة المجلس.حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومرافقوه من الدائرة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.واستعرض أعضاء المجلس خلال الجلسة، مواد مشروع القانون وأهدافه الاستراتيجية وأهميته التشريعية باعتبار الخبرة عملاً تخصصياً يُبنى عليه رأي فني حاسم يُقدم جهراً أو كتابةً بناءً على تكليف قضائي أو اتفاق بين الخصوم.وركّزت مداخلات الأعضاء على كيفية دعم المنظومة القضائية بخبراء مؤهلين ومشهود لهم بالكفاءة بما يضمن نزاهة سير العدالة، ويسهم في دقة الأحكام والقرارات القضائية، إلى جانب تطوير جودة أداء ممارسي هذه المهنة في الإمارة وضوابط ترخيص مزاولة أعمال الخبرة وحقوق الخبراء، إلى جانب تفاصيل جداول القيد التي شملت الخبراء المواطنين وغير المواطنين والموظفين الحكوميين، إضافة إلى متطلبات قيد بيوت الخبرة المحلية والدولية مع تنظيم إجراءات حلف اليمين القانونية التي يؤديها الخبير قبل مباشرة مهامه الرسمية.وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة.بعدها بدأت مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بكلمة ألقتها حليمة حميد العويس استعرضت خلالها مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز حيث نجح المجلس على مدار 9 شهور من العمل الدؤوب في عقد 18 جلسة عامة، تُرجمت إلى حراك برلماني وتشريعي متكامل تمخض عن مناقشة سياسات الدوائر الحكومية.
