استشهدتْ طالبة في الثانوية العامة، وأصيب عدد من المواطنين، أمس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبةً مدنيةً في حي الرمال غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة إسرائيلية قصفت مركبة مقابل مول الرحاب في حي الرمال، ما أدى إلى استشهاد طالبة في الثانوية العامة وإصابة خمسة مواطنين. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال عاودت قصف المكان بعد تجمع المواطنين في محيط المركبة المستهدفة، ما أسفر عن إصابة عدد آخر من المواطنين، إلى جانب إلحاق أضرار بعدد من المركبات الموجودة في الموقع، الذي يُعد من أكثر المناطق الحيوية في مدينة غزة. واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، قد ارتفعت إلى 73032 شهيدًا و173,357 إصابة. وأوضحت "الصحة"، في بيان لها، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الماضي، بلغ 1021 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,249 إصابات، إضافة إلى 784 حالة انتشال. تحذير طبي من شلل المستشفيات حذر مدير الإغاثة الطبية بقطاع غزة، بسام زقوت، أمس، من انهيار وشيك وخطير يهدد ما تبقى من رمق في المنظومة الصحية، جراء القيود الإسرائيلية المشددة التي منعت وصول الأجهزة الحيوية والمواد المخبرية، مسببة "جفافاً كاملاً" بالقدرات التشخيصية. وبيّن زقوت، في تصريح صحفي له، أن الطواقم الطبية باتت عاجزة عن فحص مسببات الأوبئة المتفشية كالتهاب الكبد الوبائي والإسهال، وتكتفي بمعالجة الأعراض الظاهرية فقط، كاشفاً أن 70 % من المرضى والمترددين على المنشآت الطبية لا يتلقون رعاية متكاملة. واستعرض مدير الإغاثة معطيات رقمية صادمة لحجم العجز؛ حيث تفتقر وزارة الصحة لـ50 % من الأدوية الأساسية، و75 % من الفحوصات التشخيصية، وما يصل إلى 95 % من مستهلكات عمليات القسطرة القلبية المنقذة للحياة. وأشار إلى إغلاق وكالة "أونروا" لجميع مختبراتها في القطاع بسبب نفاد المواد النظيرة، منوهاً إلى أن أزمة وقود المولدات أجبرت المؤسسات الصحية والأهلية على تقليص خدماتها قسرياً وبشكل حاد. وشدد زقوت على أن المعاناة تشتد خناقاً على مرضى السرطان، وآلاف الجرحى والمصابين الذين ينتظر بعضهم السفر منذ عام ونصف لاستخراج الشظايا وعلاج التهابات العظام المزمنة تحت تهديد بتر أطرافهم. وسبق أن صرحت الإغاثة الطبية بقطاع غزة بأن الأوضاع الصحية بالقطاع بلغت مستوى هو "الأسوأ" منذ بداية الحرب؛ نتيجة العرقلة المستمرة لإدخال المساعدات الطبية والمستهلكات الأساسية. ولفتت الإغاثة إلى أن العجز في الإمكانيات يتفاقم يومياً مع نفاد المحاليل والأدوية التي تدخل بكميات شحيحة، مما يضع آلاف الجرحى والمرضى أمام خيارات قاسية ومؤلمة بين انتظار الموت أو محاولة العلاج بالخارج. وتُعاني المنظومة الصحية في غزة من انعدام الإمكانيات والقدرات الطبية جراء العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة طوال عامين، تزامنًا مع منع إدخال أي من المساعدات والمستلزمات الطبية للقطاع. ودمرت قوات الاحتلال 103 مراكز للرعاية الصحية الأولية (من أصل 157 مركزاً)، فيما تعمل 54 مركزاً بشكل جزئي. بينما أسفر الاستهداف المباشر للمؤسسات الصحية، عن تدمير الأنظمة الكهربائية والأنظمة "الكهرو ميكانيكية"، إلى جانب 25 محطة توليد أكسجين (من أصل 35 محطة)، و61 مولدًا كهربائيًا (من أصل 110). استشهاد طفل وفتى شمال الخليل استشهد طفل وفتى، فيما أُصيب شاب آخر فجر أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، في ظل استمرار التصعيد الميداني في الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن الفتى عيسى عوض (19 عاماً) والطفل رضا حسن عوض (15 عاماً) استشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة "بيت أمر". وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية احتجزت جثماني الشهيدين ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما أو نقلهما، حيث بقيا في المكان لفترة قبل السماح للطواقم الطبية بالتعامل مع الموقع. وفي السياق ذاته، أُصيب شاب آخر برصاص القوات الإسرائيلية، ونُقل بواسطة الطواقم الطبية إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالته الصحية بالمستقرة. وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع استمرار التوتر في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط تصاعد عمليات الاقتحام وإطلاق النار في عدد من البلدات والقرى. تهجير أكثر من 50 تجمعاً بدوياً أظهرت نتائج مسح خاص بالتجمعات البدوية تهجير أكثر من 50 تجمعًا بدويًا/رعويًا منذ أواخر عام 2023، نتيجة توسع المستعمرات والقيود العسكرية الإسرائيلية، فيما سجل نحو 300 انتهاك خلال شهر مايو 2025 استهدفت أفراد هذه التجمعات ومؤسساتها. وكشفت بيانات المسح أن الطبيعة السكانية للتجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية تتسم بتركيبة سكانية فتية وشابة واضحة المعالم؛ إذ تزيد نسبة الفئة العمرية دون العشرين عامًا على 57 % من إجمالي السكان، فيما تستحوذ الفئة العمرية من صفر إلى أربع سنوات وحدها على 16.7 % من المجموع، مع تقارب نسبتي الجنسين وتقدم طفيف للذكور. وبيّنت البيانات أن أكثر ما يلفت الانتباه هو أن 53.7 % من السكان يحملون صفة اللجوء، ما يعني أن أكثر من نصف هؤلاء السكان يعيشون حالة مزدوجة من التهجير التاريخي والهشاشة الراهنة. ودعا المسح، الذي أعدّته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في خلاصته إلى تبني خطة وطنية جادة للتجمعات البدوية والرعوية، تقوم على رؤية تنموية وحقوقية شاملة، وتحدد الأولويات، وتوزع المسؤوليات، وترصد الموارد، وتضع مؤشرات للمتابعة، مع إشراك ممثلي هذه التجمعات في صياغة الحلول. وأشار القائمون على المسح إلى أن أي سياسة يتم تصميمها دون أصحاب الحق ستبقى ناقصة مهما حسنت النوايا، مشددين على ضرورة توفير استثمار تنموي جاد في التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب توفير حماية قانونية وميدانية وخدمات أساسية يسهل الوصول إليها، بما يعزز صمودهم في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مثل الهدم وإخطارات الهدم المتواصلة، والاستيلاء على الأراضي ومناطق الرعي، وتقييد الحركة، وعنف وإرهاب المستعمرين، وتقويض مصادر الرزق. تحذير طبي من شلل مستشفيات القطاع دعوى استعمارية ضد عائلة الرجبي في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تقدمت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستعمارية بدعوى مالية أمام المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في القدس ضد عائلة المواطن زهير الرجبي وإخوته، تطالبهم فيها بدفع نحو 1.5 مليون شيقل (الدولار يساوي 2.96 شيقل) "بدل استخدام" عن البناية التي يقطنون فيها في حي بطن الهوى. وأضافت محافظة القدس، في بيان صدر عنها أمس، أن هذه الدعوى تسعى إلى إلزام العائلة بدفع مبالغ مالية عن السنوات السبع الماضية مقابل سكنها في بنايتها، في خطوة تعني فعلياً مطالبة أصحاب المنازل بدفع "إيجار" بأثر رجعي عن العقار الذي يعيشون فيه ويدافعون عنه في مواجهة محاولات تهجيرهم والاستيلاء عليه. وأشارت إلى أن هذه الدعوى تأتي بعد أن كانت محكمة الاحتلال قد منحت عائلة الرجبي مهلة حتى 17 مايو 2026 لتنفيذ قرار إخلائها من منزلها في حي بطن الهوى، إلا أن العائلة نجحت في استصدار قرار قضائي بتجميد تنفيذ الإخلاء لمدة 60 يوماً. وأوضحت أن لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ 14 يونيو 2026 تطالب عائلة الرجبي بدفع مبلغ 1,539,090 شيقلاً بزعم استحقاق "بدل استخدام" للعقار عن السنوات السبع السابقة، إضافة إلى الفوائد حتى موعد السداد. وبيّنت أن الجمعية الاستعمارية تطالب كذلك بإلزام أفراد العائلة مجتمعين بدفع مبلغ 18,322 شيقلاً شهرياً بصورة متواصلة اعتباراً من تاريخ تقديم الدعوى وحتى تنفيذ الإخلاء الفعلي وتسليم العقار، إلى جانب تحميلهم كامل رسوم المحكمة وأتعاب المحامين والمصاريف القضائية الأخرى. ولفتت المحافظة إلى أن هذه المرة الأولى التي تُطالب فيها الجمعية الاستعمارية بمبلغ مالي بهذا الحجم تحت مسمى "بدل استخدام" بحق إحدى العائلات المستهدفة في حي بطن الهوى، بعد سنوات من الاعتماد على دعاوى الإخلاء والاستيلاء على المنازل. وأكدت أن هذا التطور يشير إلى انتقال خطير نحو استخدام الابتزاز المالي كأداة موازية لمخططات التهجير القسري، بما يفاقم الضغوط المفروضة على العائلات المقدسية المستهدفة ويهدد قدرتها على الصمود في منازلها. وأوضحت أن دعاوى جمعية "عطيرت كوهنيم" تستند إلى مزاعم ملكية تعود ليهود منذ عام 1881 على مساحة تقارب خمسة دونمات و200 متر مربع في حي بطن الهوى، وهي المزاعم التي استخدمت خلال السنوات الأخيرة كأداة للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتهجيرهم. وأضافت أن هذه الدعاوى تكثفت منذ عام 2015، ما وضع أكثر من 84 عائلة فلسطينية تضم نحو 700 مقدسي في دوامة من الملاحقات القضائية أمام محاكم الاحتلال، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستند إلى قانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، الذي يتيح لليهود المطالبة بممتلكات تعود إلى ما قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيين من الحق ذاته، بما يشكل نموذجاً صارخاً للتمييز القانوني الممنهج وانتهاكاً لمبدأ المساواة أمام القانون. وأشارت إلى أن هذه السياسات أسفرت خلال السنوات الماضية عن تهجير 33 عائلة فلسطينية قسراً من منازلها في الحي والاستيلاء عليها لصالح المستعمرين، فيما ما تزال عشرات العائلات الأخرى تواجه خطر الإخلاء وفقدان مساكنها. وحذّرت من أن تتحول هذه الدعوى إلى سابقة خطيرة تستخدمها الجمعية الاستعمارية ضد بقية العائلات الفلسطينية في بطن الهوى، سواء العائلات التي تم تهجيرها سابقاً أو تلك التي ما تزال تخوض معارك قانونية للدفاع عن منازلها، عبر فرض مطالبات مالية إضافية تحت ذرائع مشابهة. وشددت محافظة القدس على أن هذه الممارسات تشكل امتداداً لسياسات التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في القدس المحتلة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تحظر على قوة الاحتلال المساس بحقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال أو تغيير التركيبة السكانية للأرض المحتلة. الاحتلال يهدم منزلًا وبناية شمال القدس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، برفقة جرافات وآليات عسكرية، ونفذت عمليات هدم طالت منزلًا وبناية سكنية. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطوري في كفر عقب، وهدمت منزلًا مكونًا من طابقين يعود للمواطن نافذ الجبعة، ويضم شقة سكنية ومخازن. وأضافت المصادر أن جرافات الاحتلال هدمت كذلك بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق تعود للمواطن محمد أبو سيف، في كفر عقب شمالي القدس. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال واصلت انتشارها في أحياء بلدة كفر عقب، ونكّلت بالمواطنين خلال عملية الاقتحام، تزامنًا مع فرض إجراءات مشددة في محيط المنطقة. من جهتها، أعلنت اللجنة المركزية في كفر عقب تأجيل الامتحانات المقررة أمس، حتى إشعار آخر؛ "حفاظاً على سلامة الطلبة بسبب الأوضاع الأمنية، مع إبقائهم داخل المدارس لحين زوال الخطر". ولا تزال قوات الاحتلال ترافقها جرافات وآليات عسكرية تواصل اقتحام بلدة كفر عقب، وسط مخاوف من تنفيذ عمليات هدم إضافية. كما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح امس، بهدم منزل مأهول في بلدة الخضر، جنوبي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة؛ بحجة البناء دون ترخيص. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "أم ركبة" جنوبي بلدة الخضر، وفرضت عليها طوقًا عسكريًا؛ قبل أن تشرع بهدم منزل مكوّن من طابق واحد. وأفادت المصادر بأن مساحة المنزل المُستهدف بالهدم تبلغ نحو 100 متر مربع، ويعود للمواطن محمد علي موسى. وتتعرض منطقة أم ركبة، بشكل متواصل، لاعتداءات الاحتلال، التي تشمل هدم منازل ومنشآت، وتسليم إخطارات بوقف البناء والهدم، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على المواطنين وتهجيرهم، لصالح مطامع استيطانية. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد وثّقت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 1659 اعتداءً خلال شهر مايو الماضي، من بينها 1108 اعتداءات نفذها جيش الاحتلال. وذكرت "مقاومة الجدار" أن سلطات الاحتلال وزعت في شهر مايو الماضي، 51 إخطاراً لهدم منشآت فلسطينية في الضفة الغربية. وتركزت الإخطارات بواقع 22 إخطاراً في محافظة بيت لحم و17 في محافظة الخليل و7 إخطارات في محافظة القدس، إلى جانب إخطارين في كل من جنين وسلفيت، وإخطار واحد إضافي في سلفيت. استشهاد طفل وفتى شمال الخليل والاحتلال يحتجز جثمانيهما الاحتلال يهدم منزلاً وبنايةً سكنيةً شمال القدس الاحتلال يهدم منزلاً في الخضر جنوب بيت لحم دعوى استعمارية ضد عائلة الرجبي
