أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أن تحقيق السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة يبقى مرتبطاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقانون الدولي، مشدداً على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن الإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
