وأشار التقرير إلى أن المهربين واصلوا تطوير أساليبهم رغم اعتماد إسرائيل منذ أيار/مايو 2021، عقب عملية "حارس الأسوار"، استراتيجية جديدة لمكافحة تهريب السلاح وحيازته، شملت انخراط جهاز "الشاباك" بصورة غير مسبوقة في التحقيقات المرتبطة بهذا الملف.وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية تواصل منذ ذلك الحين تنفيذ عمليات واسعة لضبط الأسلحة والذخائر وملاحقة المتورطين في صفقات السلاح، بما يشمل البنادق والقنابل اليدوية والرشاشات الثقيلة، فيما تواصل النيابة العامة تقديم لوائح اتهام والمطالبة بعقوبات أشد. ومع ذلك، ترى الصحيفة أن تدفق السلاح إلى داخل إسرائيل لم يتوقف، وأن حجم الظاهرة لا يزال يفوق حجم الإنجازات المسجلة في مكافحتها.ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن المحامي أساف بار يوسف من نيابة لواء الجنوب قوله إن ارتفاع ضبطيات الأسلحة يعكس في المقابل ازدياد كميات السلاح غير القانوني المنتشرة داخل إسرائيل، معتبراً أن تهريب الأسلحة بات من أكثر الظواهر المثيرة للقلق حالياً.وأوضح أن الأسلحة تدخل "بكميات تاريخية" سواء عبر المعابر البرية أو بواسطة الطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أن وفرة السلاح في السوق انعكست حتى على الأسعار التي شهدت تراجعاً ملحوظاً.وأضاف أن الطائرات المسيّرة أصبحت وسيلة لإدخال أسلحة ثقيلة ومتطورة، لافتاً إلى أن بعض المسدسات المهربة استُخدمت بالفعل في تنفيذ هجمات داخل إسرائيل.
