أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بقرار إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استكمالاً للجهود الوطنية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وترسيخ سيادة القانون، وصون الكرامة الإنسانية.