لم يعد الحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر مجرد خطة حكومية لحماية المساحات الخضراء، بل تحول إلى قضية أمن قومي تفرض صياغة أطر تشريعية بالغة الصرامة لردع أي محاولات لتجريف التربة أو استغلالها في غير غرضها الأصيل. وتأتي مواد قانون الثروة المعدنية لتضع حدًّا فاصلًا للأنشطة الصناعية والتعدينية العشوائية،
