أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 تمثل إصلاحًا حقيقيًا لمنظومة الاستثمار في مصر بعد نحو 45 عامًا من العمل بالقانون. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس بشأن دراسة الأثر التشريعي
