فتحت السلطات الفرنسية ملفاً أمنياً ضخماً عقب رصد تسريب مواد عسكرية بالغة الحساسية، لتكشف التحقيقات الأولية عن شبكة معقدة تضم ضباطاً ووسطاء ناشطين في سوق السلاح. ومع تقدم التحقيق، برز اسم لبنان ضمن الدول التي ظهرت في مسار التحريات، مما أثار تساؤلات بشأن طبيعة الصلة القائمة، وما إذا كان لبنان قد استُخدم كواجهة أو نقطة عبور في صفقات تسليح تتم بعيداً عن القنوات الرسمية والرقابة التقليدية.
