أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة أصدرت القانون رقم 73 لسنة 2021 لمواجهة تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب سائقي الحافلات المدرسية، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الأرواح.
وأوضح ممدوح، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن نتائج تحاليل الكشف عن المخدرات أسفرت عن فصل نحو 6500 موظف من أعمالهم، في إطار تطبيق القانون والإجراءات المقررة لمواجهة تعاطي المواد المخدرة.
وكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن 99% من الحالات التي شملها هذا العدد ثبت، بحسب ما ذكره، تعاطي أصحابها مخدر الحشيش، وليس أنواعًا أخرى من المواد المخدرة.
وأشار إلى أن بعض الموظفين تقدموا بتظلمات على قرارات فصلهم، ونجح بعضهم في العودة إلى العمل بعد مراجعة حالاتهم، لافتًا إلى وجود حالات تبين فيها أن نتائج التحاليل الإيجابية ارتبطت بتناول أدوية علاجية.
وشدد ممدوح ، على أهمية مراجعة التظلمات وفحص كل حالة على حدة، للتأكد من أسباب ظهور نتائج التحاليل، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الموظفين، إلى جانب الحفاظ على سلامة المواطنين.
