أعلنت هيئة التراث تسجيل 9,586 أصلًا تراثيًا عمرانيًا في السجل الوطني للتراث العمراني ضمن مرحلتين متتاليتين، شملت الأولى تسجيل 3,000 أصل، أعقبها تسجيل 6,586 أصلًا إضافيًا، ليرتفع بذلك إجمالي الأصول المسجلة في مختلف مناطق المملكة إلى 59,586 أصلًا.
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة في حصر أصول التراث العمراني وتوثيقها وتصنيفها وتعزيز حمايتها والمحافظة عليها.
وتوزّعت الأصول المسجلة في المرحلتين على عدد من مناطق المملكة، بواقع 169 أصلًا في منطقة الرياض، و1,755 أصلًا في منطقة مكة المكرمة، و23 أصلًا في منطقة المدينة المنورة، و13 أصلًا في منطقة القصيم، و19 أصلًا في المنطقة الشرقية، و4,363 أصلًا في منطقة عسير، وأصلان في منطقة تبوك، و21 أصلًا في منطقة حائل، وأصل واحد في منطقة الحدود الشمالية، و673 أصلًا في منطقة نجران، و2,547 أصلًا في منطقة الباحة.الحماية النظامية للأصول المسجلة
وأكدت الهيئة أن تسجيل أصول التراث العمراني وتحديث بيانات السجل الوطني بصورة مستمرة يسهمان في توفير الحماية النظامية للأصول المسجلة، وتنظيم أعمال المحافظة عليها وتأهيلها وإعادة استخدامها، ودعم تكامل بياناتها مع أعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وتعزيز دقة السجل الوطني وكفاءته وموثوقيته.
إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأصول في البرامج والمشروعات الثقافية والسياحية والتنموية المستدامة.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أصول التراث العمراني غير المسجلة، أو أي ممارسات قد تمس سلامتها، عبر خدمة "بلاغ أثري"، هنا، أو من خلال قنوات الهيئة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو زيارة أحد فروعها ومكاتبها في مناطق المملكة، أو الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).
وأكدت أهمية الشراكة المجتمعية في اكتشاف مكونات التراث الوطني وحمايتها وصونها والمحافظة عليها للأجيال المقبلة.