أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن قانون الأحوال الشخصية لا يبيح للزوج إثبات الضرر في الطلاق، وأن القانون لا يعفي الزوج في أي حالة يحدث فيها الطلاق من إعطائها حقوقها القانونية.
وأضاف المحامي بالنقض والدستورية العليا، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوج إذا اكتشف أن زوجته قامت بإجراء عملية قبل الزواج جعلتها لا تنجب، حتى لو كانت العملية خاصة باستئصال الرحم، فلا يحق له رفع قضية طلاق للضرر بسبب عدم الإنجاب أو الخيانة.
ولفت إلى أن 90% أو 99% من قضايا الأحوال الشخصية يتم الحكم فيها لصالح الزوجة، وأن الضرر إذا كان واقعًا على الزوج، فإن ذلك يرجع إلى بعض مواد القانون.
