أكد المهندس عبدالله العبيكان رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض أن عمليات الاندماج والاستحواذ أصبحت مسارا استراتيجيا لإعادة تشكيل قطاع الأعمال في المملكة وتعزيز قدرته التنافسية، في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والإصلاحات التي تشهدها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقال العبيكان، اليوم خلال كلمته في «منتدى الجوانب القانونية للاندماج والاستحواذ للشركات والفرص الاستثمارية»، إن المؤشرات تعكس نموا ملحوظا في نشاط الاندماج والاستحواذ، مشيرا إلى أن طلباتها شكلت نحو 90% من إجمالي طلبات التركيز الاقتصادي خلال عام 2025. وأوضح أن نجاح سوق الاندماج والاستحواذ لا يقاس بعدد الصفقات وحده، وإنما بجودة الصفقات وقدرتها على خلق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز تنافسية الشركات، مع المحافظة على المنافسة العادلة في الأسواق. وأشار إلى أن الجوانب القانونية والتنظيمية تمثل عنصرا أساسيا في عمليات الاندماج والاستحواذ، لما لها من دور في تعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير البيئة التي تنفذ فيها الصفقات. وأكد العبيكان دور غرفة الرياض في مواكبة التحولات الاقتصادية ومساعدة قطاع الأعمال على استثمار الفرص المتاحة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، بما يدعم نمو الشركات ويرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. ودشنت غرفة الرياض منصة «التلاقي والفرص» الرقمية لتنشيط فرص الاندماج والاستحواذ، وتعزيز التواصل بين أطراف الأعمال، ودعم عمليات التفاوض وربط الفرص الاستثمارية بالأطراف المهتمة، بما يسهم في تنمية سوق الاندماج والاستحواذ. ولفت إلى أن هذه الجهود تتكامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتوسيع الفرص الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.