أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن نشاط تكرير البترول في الدولة شهد معدلات نمو مرتفعة، حيث حقق نمواً بلغ 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، وسجل نمواً بنسبة 8.7% خلال العام المالي ذاته.وأشاد رستم بدور قطاع البترول في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في أداء القطاع.وقال خلال اجتماع مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات الوزارتين، إن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، لما يقوم به من دور محوري في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ودعم مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عن مساهمته في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، مشدداً على أهمية جهود تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.تعزيز الاستثماراتفي السياق ذاته، ثمن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، ونجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكداً أن ذلك أسهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق.وأكد بدوي خلال الاجتماع أن قطاع البترول يمضي على مسار النمو الإيجابي والتغلب على التحديات، وهو ما تعكسه مؤشرات وزارة التخطيط، مع عودة إنتاج البترول الخام للزيادة، ونمو نشاط تكرير البترول، والسيطرة على تراجع إنتاج الغاز وذلك تمهيدًا للعودة لمسار الزيادة.سداد مستحقات الشركاءوأوضح أن هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة للعاملين في القطاع، مشيراً إلى أن سداد مستحقات الشركاء أعاد تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول والاستكشاف، بعد أن أسهم تراكمها في تراجع الإنتاج، وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة، من خلال تنمية الحقول القائمة وتكثيف البحث عن اكتشافات جديدة، لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة وتقليل الاستيراد.على صعيد متصل، شدد الوزير على أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بديلاً عن أسطوانات الغاز، لتوفير خدمة أكثر راحة وأقل كلفة وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تحويل السيارات للعمل بالغاز وزيادة محطات تموينه، لتيسير الخدمة وخفض كلفة الوقود لأصحاب السيارات.وأوضح المهندس كريم بدوي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يقلل استخدام الغاز ويسهم في خفض فاتورة استيراده.
