تستعد الحكومة لإطلاق مرحلة جديدة من التحول نحو الطاقة النظيفة داخل القطاع الصناعي، من خلال مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات لخدمة نحو 7 آلاف مصنع بمختلف المحافظات، في خطوة تستهدف خفض تكلفة الكهرباء على المصانع وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية خلال ساعات النهار.
وتأتي المبادرة في ظل ارتفاع أهمية تكلفة الطاقة باعتبارها أحد العناصر المؤثرة في تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وهو ما يطرح تساؤلات حول حجم الوفر المتوقع للمصانع، وشروط الانضمام للمبادرة، ومدى استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في 28 أكتوبر 2026، على الاشتراطات والمحددات الخاصة بمبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية «شمس الصناعة»، التي اقترحتها وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة.
وتستهدف المبادرة إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، وفقًا للجاهزية الفنية والتمويلية لكل منشأة.
وتعتمد المبادرة في نموذجها الأساسي على إنشاء محطات طاقة شمسية بنظام «الاستهلاك الذاتي» داخل المنشأة الصناعية، بما يسمح للمصنع باستخدام الكهرباء التي ينتجها لتغطية جزء من احتياجاته التشغيلية، وتقليل استهلاكه من الشبكة خلال ساعات النهار.
كما تستهدف المبادرة خفض استهلاك الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، إلى جانب دعم توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية وتوفير فرص عمل في مجالات التركيب والتشغيل والصيانة.
تقوم فكرة المبادرة على استغلال أسطح المصانع في تركيب محطات الطاقة الشمسية، لتوليد جزء من الكهرباء التي تحتاجها المنشآت خلال ساعات النهار، بدلًا من الاعتماد الكامل على الكهرباء المشتراة من الشبكة.
وبالتالي، فإن حجم الوفر الذي يمكن أن يحققه كل مصنع يرتبط بقدرته المركبة من الألواح الشمسية، وحجم استهلاكه اليومي، والمساحات المتاحة للتركيب، ومدى توافق أوقات إنتاج الكهرباء مع ساعات تشغيل المصنع.
وكان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد أوضح خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء في مايو 2026 لمناقشة المبادرة، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التي تتميز بأحمال كهربائية نهارية واضحة يمكنها تغطية نسب ملموسة من استهلاكها من خلال الطاقة الشمسية.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ البرنامج المستهدف بقدرة 1000 ميجاوات يحتاج إلى نحو 7 ملايين متر مربع من المساحات السطحية القابلة للاستخدام، مع تصور لمتوسط قدرة مركبة يبلغ نحو 150 كيلووات لكل مصنع، وتخصيص قدرات أعلى للمصانع ذات الأحمال الكبيرة والمساحات المتاحة، وقدرات أقل للصناعات الخفيفة والمتوسطة.
ولا توجد نسبة موحدة معلنة لخفض فاتورة الكهرباء لجميع المصانع، إذ تختلف الوفورات وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي ومعدل الاستهلاك وتكلفة إنشاء المحطة وحجم الطاقة التي يمكن إنتاجها واستخدامها.
حددت الحكومة مسارين لتأهيل المنشآت الصناعية للاستفادة من المبادرة، وفقًا لقدرات محطات الطاقة الشمسية المطلوبة وطبيعة المنشأة.
المسار الأول: القدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات
يستهدف المنشآت الصناعية الصغيرة التي تمتلك أسطحًا محدودة وأحمالًا كهربائية نهارية، ويُطبق عليها مسار سريع وفقًا للإجراءات المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء.
المسار الثاني: القدرات المتوسطة والكبيرة بدءًا من 500 كيلووات
يشمل المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة، والقطاعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك للطاقة، والمصانع التصديرية، مع مراعاة الحدود الائتمانية المقررة واتباع إجراءات الربط الكهربائي المعتمدة، بما في ذلك مشروعات الجهد المتوسط.
وتتطلب الاستفادة من المبادرة تقديم مجموعة من المستندات والالتزام بالاشتراطات الفنية والتمويلية التي حددتها الجهات المعنية، إلى جانب التأكد من جاهزية المنشأة لتركيب المحطة وربطها وفقًا للقواعد المنظمة.
تتيح المبادرة مسارًا مخصصًا للقدرات الصغيرة، وهو ما يفتح المجال أمام المنشآت الصناعية الصغيرة للاستفادة من الطاقة الشمسية، بدلًا من اقتصار المشروعات على المصانع الكبرى ذات المساحات الواسعة والاستهلاك المرتفع.
وتعتمد الاستفادة الفعلية على توافر مساحة مناسبة لتركيب الألواح، وطبيعة الأحمال الكهربائية، والقدرة المالية والائتمانية للمنشأة، فضلًا عن استيفاء متطلبات الربط مع شبكة الكهرباء.
كما تستهدف المبادرة تشجيع مشاركة مطوري مشروعات الطاقة الشمسية المؤهلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ المحطات وفق النماذج المعتمدة.
تتضمن المبادرة محددات مالية وتمويلية للنموذج الأساسي، كما تعمل الجهات الحكومية المعنية على التعاون مع جهات التمويل ومطوري مشروعات الطاقة الشمسية لتوفير آليات التنفيذ.
وتشارك في المبادرة وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب البنك المركزي والشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن لجنة تسيير تتولى متابعة التنفيذ ودراسة المعوقات واقتراح الحلول.
وتهدف هذه الترتيبات إلى تيسير مشاركة المصانع في التحول للطاقة الشمسية، مع مراعاة اختلاف أحجام المنشآت وقدراتها التمويلية واحتياجاتها من الكهرباء.
لا يقتصر تأثير المبادرة المستهدف على خفض تكلفة الكهرباء، بل يمتد إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال تقليل البصمة الكربونية للمنتجات الصناعية.
كما تستهدف المبادرة خلق طلب مستدام على مكونات وخدمات الطاقة الشمسية، ودعم نقل التكنولوجيا والاستثمار في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وبناء منظومة وطنية تشمل التنفيذ والتشغيل والصيانة وتدريب الكوادر الفنية.
ومن شأن التوسع في استخدام الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية أن يساعد المصانع على تنويع مصادر الطاقة وتقليل تعرضها لتقلبات تكاليف الطاقة التقليدية، مع اختلاف حجم الاستفادة من منشأة إلى أخرى.
وافق مجلس الوزراء في 28 أكتوبر 2026 على الاشتراطات والمحددات الخاصة بالمبادرة، كما تتابع الحكومة آليات التنفيذ من خلال الوزارات والجهات المعنية، مع تشكيل لجنة تسيير لمتابعة الأداء ودراسة المعوقات.
وتظل الاستفادة الفعلية مرتبطة باستكمال إجراءات التأهيل والتمويل والتنفيذ والربط الكهربائي، وفقًا للمسار المناسب لكل مصنع.
وبذلك تمثل مبادرة «شمس الصناعة» فرصة لتقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية وخفض تكاليف التشغيل، لكن حجم التوفير الذي سيحققه كل مصنع سيتحدد وفقًا لقدرات المحطة وطبيعة الاستهلاك وتكلفة التمويل والتنفيذ، وليس من خلال نسبة موحدة تنطبق على جميع المنشآت.