تسببت المطالب المالية لنادي البنك الأهلي في توقف مفاوضات الأهلي بشأن التعاقد مع محمود الجزار، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما اصطدمت رغبة القلعة الحمراء في تدعيم دفاعها بالمقابل المالي الذي حدده مسؤولو ناديه للاستغناء عن خدماته.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة الكرة قررت عدم استكمال خطوات التفاوض لضم محمود الجزار، في ظل تمسك البنك الأهلي بالحصول على 60 مليون جنيه للموافقة على انتقال اللاعب خلال يناير المقبل.
وأوضح المصدر أن المقابل المالي الذي طلبه مسؤولو البنك الأهلي لا يتناسب مع رؤية إدارة الأهلي للتعاقدات الشتوية، خاصة أن النادي لا يرغب في تحمل مبالغ مالية كبيرة أو الدخول في منافسة على رفع قيمة الصفقات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن موقف البنك الأهلي جاء متشابهًا مع المطالب المالية التي صاحبت مفاوضات انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي، وهو ما دفع مسؤولي القلعة الحمراء لإعادة تقييم الصفقة والابتعاد عن إتمامها.
وأكد المصدر أن الأهلي لم يغلق ملف تدعيم مركز قلب الدفاع، لكنه يدرس بدائل أخرى تتماشى مع احتياجات الجهاز الفني والإمكانيات المالية المتاحة، بعدما خرج محمود الجزار من حسابات التعاقدات في الوقت الحالي.
