أعاد قرار مجلس الوزراء مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، ملف التصالح إلى صدارة اهتمامات المواطنين والبرلمان، باعتباره فرصة جديدة أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن أهمية المهلة الجديدة لا تتوقف عند إتاحة وقت إضافي لتقديم الطلبات، وإنما تمتد إلى ضرورة تسريع إجراءات الفحص، وتبسيط خطوات التقديم، وحسم الملفات المستوفية للشروط، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، بالتوازي مع مواجهة أي مخالفات بناء جديدة.
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مد المهلة يمثل فرصة مهمة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون، داعيًا من تنطبق عليهم الشروط إلى عدم الانتظار حتى نهاية المهلة، وسرعة تقديم الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة.
وأشار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التصالح يسهم في حسم المراكز القانونية للعقارات المستوفية للشروط، وإنهاء ما يرتبط بالمخالفات من إجراءات قانونية وفقًا للضوابط المقررة.
وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن أهمية التصالح تتجاوز مجرد تسوية المخالفات، لتشمل تحقيق الاستقرار القانوني وتنظيم أوضاع العقارات، بما يدعم انتظام السوق العقارية ويساعد الدولة في تحسين إدارة النمو العمراني والتخطيط للخدمات والمرافق.
وشدد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أن المهلة الجديدة تمثل فرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مع ضرورة الالتزام بالشروط والإجراءات والمواعيد المحددة.
وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مد المهلة يتيح للمواطنين المستحقين فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة ألا يُفهم التصالح باعتباره سماحًا بارتكاب مخالفات جديدة.
وطالبت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بتشديد الرقابة على مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، بالتوازي مع استكمال إجراءات التصالح للملفات المستوفية للشروط.
وأشار النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إلى أن نجاح منظومة التصالح لا يقاس فقط بعدد الطلبات المقدمة، وإنما بسرعة فحصها والبت فيها وإعلان موقف واضح للمواطن.
ودعا في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المعوقات الإدارية والفنية، بما يضمن سرعة إنهاء الملفات المستوفية وتحقيق الهدف الأساسي من القانون.
